بلغت ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار في شهر أغسطس/آب الجاري، وفق بيانات أميركية. وسجلت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان ارتفاعات غير مسبوقة في البلاد، بلغت في المتوسط 22.16%، بعد أن كانت 16.65% قبل عام.

وتضيف هذه الزيادة حوالي 25 دولاراً شهريًا من الفائدة على متوسط رصيد بطاقة الائتمان البالغ 5733 دولارًا، وفقًا لبيانات شركة "ترانسيونيون" الأميركية.

ويرى محللون أن ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسي وراء رقم التريليون دولار. في هذا الصدد، قال رئيس قسم بطاقات الائتمان في بنك "تي دي" الأميركي، كريستوفر فريد: "إن الإنفاق ومقدار الفاتورة التي يدفعها المقترض يتضخمان باستمرار مع مرور الوقت".

وأشار رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن اتخاذ إجراءات إضافية بشأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا خلال خطابه يوم الجمعة في الندوة السنوية لبنك الاحتياط في كنساس سيتي في وايومنغ. وهو ما قد يضيف المزيد من الأعباء على حملة بطاقات الائتمان.

ومن المفترض أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الإنفاق من خلال مكافأة المدخرين وجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، بما في ذلك اقتراض بطاقة الائتمان.

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير بهذا الصدد، إنه حتى الآن، لم يشعر العديد من مستخدمي بطاقات الائتمان بأنهم مثقلون بارتفاع أسعار الفائدة، بسبب تنافس البنوك على سوق الاقتراض.

وترى "وول ستريت جورنال" أن ذلك يعود في الأساس إلى أن شركات بطاقات الائتمان التي تناضل من أجل الحصول على حصة في السوق استمرت في إغراق المستهلكين بعروض ترويجية بفائدة صفرية.

وقد ساعدت هذه العروض المقرضين على فتح خطوط ائتمان جديدة بقيمة 89 مليار دولار حتى الآن خلال هذا العام، وفقاً لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا.

وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل إدارة ديون البطاقة الحالية أكثر تكلفة، فإن اللوائح الفيدرالية تتطلب من مصدري البطاقات تحديد السقف الأدنى من الدفعات الشهرية التي تغطي جميع رسوم التمويل. وهذا يعني أن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكنها أن تكون وحدها المسؤولة عن اعباء ديون البطاقات.

ويقول محللون، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ديون البطاقات، هو أن الأميركيين ينفقون أكثر على الأشياء غير الضرورية مثل السفر والملابس، حتى مع قيامهم بتقييد الإنفاق في فئات أخرى، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة Morning Consult.

وأظهر الاستطلاع أنه على الرغم من أن غالبية الناس يقولون إنهم ما زالوا قادرين على الادخار، إلا أن نسبة متزايدة من البالغين أبلغوا عن ارتفاع مستويات الديون.

في هذا الصدد، قالت المحللة في شركة الأبحاث الاقتصادية، كايلا برون، عن عادات الإنفاق في أميركا : "لا يبدو الأمر مستداما بالنسبة لي".

من جانبه، قال ديفيد سيلبرمان، وهو زميل بارز في مركز الإقراض المسؤول، إذا كان ارتفاع الحد الأدنى من المدفوعات يضغط على ميزانية المستهلك، فمن المحتمل أن يلجأ إلى إعادة تمويل الديون من خلال قرض شخصي أو عرض تحويل الرصيد. ويرى أن هناك عدة طرق لإعادة التمويل، بما في ذلك تحويل أرصدة متعددة إلى بطاقة واحدة ذات سعر فائدة أقل.

وبالإضافة إلى عروض تحويل الرصيد بفائدة 0%، أصبحت القروض الشخصية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وسيلة أكثر شعبية في أميركا.

ويبلغ متوسط سعر الفائدة الحالي لقرض مدته 24 شهرًاً 11.48%، أي حوالي نصف سعر الفائدة على بطاقات الائتمان، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي.

ووجدت دراسة أجرتها شركة "ترانسيونيون" في أغسطس أن المقترضين من بطاقات الائتمان الذين يقررون إعادة التمويل بقرض شخصي يميلون إلى الحصول على درجات ائتمانية أعلى من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
إلى ذلك يعاني المستهلكون في أوروبا كذلك من أعباء قروض بطاقات الائتمان، ففي بريطانيا، بلغ الحجم الإجمالي لديون بطاقات الائتمان 66.0 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 7.97% في العام الجاري حتى مايو/آيار الماضي، حسب بيانات "موني تشارتي" البريطانية.

وبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان 2350 جنيهًا إسترلينيًا لكل أسرة و1241 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص بالغ. وتستغرق بطاقة الائتمان بمتوسط الفائدة 26 عامًا وشهرين للسداد.