أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، على ضرورة توجيه الدوائر بمخاطبة وزارة المالية لتزويدها ببيانات الحذف والاستحداث.

وذكر المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، عقدت دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية اليوم اجتماعاً مع ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة".
وأضاف، أن "الاجتماع أدارَه مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية زياد صباح عابر مُمثلاً عن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وبحضور رئيس قسم الترفيعات لينا تركي المسؤولة عن متابعة الملف في الدائرة، وتضمن مناقشة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في تعويض الدرجات الوظيفية للأقليات من المكون نفسه" .
وتابع "تقرر خلال الاجتماع توجيه ممثلي الدوائر الحكومية بضرورة مخاطبة وزارة المالية وتزويدها ببيانات الحذف والاستحداث بالاعتماد على مصادقة وزارة المالية على ملاك الدوائر المختلفة".
وأكد أن "ذلك يأتي لتدعيم رسالة الدولة في احتضانها لأبنائها من كل القوميات والطوائف والأقليات دون تمييز" .