صوتت هيئة الرأي في هيئة الاستثمار، الأحد، على إلزام الشركات الاستثمارية بالتعامل بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار "حصراً".

وقالت هيئة الاستثمار في بيان، إن "رئيس الهيئة حيدر محمد مكية، بحث خلال ترؤسه اجتماعاً لهيئة الرأي قرار مجلس الوزراء بشأن التزام الشركات الاستثمارية بسعر صرف الدولار بحسب السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي وتسديد مستحقات الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً". 

ووجّه مكية بـ"تعزيز آليات العمل في دوائر وأقسام الهيئة وتطوير وتيرة الاشتغال في متابعة المشاريع للشركات في مختلف المحافظات والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الاستثماري عبر اعتماد سياسات تهدف الى تبسيط الإجراءات والتعامل الالكتروني وبشفافية في هيئات الاستثمار بالمحافظات كافة".

وأكد مكية، "الالتزام بقرار مجلس الوزراء بخصوص سعر صرف الدولار وبحسب السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً، وضبط سعر الوحدات في المجمعات الاستثمارية وعدم السماح بالمضاربة والتلاعب بالأسعار على خلاف ما مثبت بدراسة الجدوى للمشروع". 

وأضاف البيان، أن "هيئة الرأي في الهيئة، ناقشت مجموعة من الموضوعات وصوتت بالموافقة على الآتي: 
- التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بمعطيات قرار مجلس الوزراء المرقم (23077) لسنة 2023 بإلزام الشركات الاستثمارية بالتعامل بسعر الصرف الرسمي وتسديد مستحقات بيع الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً.

- اتخاذ الهيئة الوطنية إجراءاتها بحق المستثمرين المخالفين لقرار مجلس الوزراء ولأحكام قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بتطبيق أحكام المادة رقم (28) من قانون الاستثمار وادراجهم بالقائمة السوداء وفقاً للضوابط رقم (1) لسنة 2023 المعتمدة بهذا الشأن. 

- النظر في التعديلات الخاصة على قرار (245) لسنة 2019 المتعلق بتنظيم العملية الاستثمارية في العراق".

وتابع البيان، "كما بحث أعضاء هيئة الرأي اهتمام هيئات الاستثمار في المحافظات بالمستثمرين والشركات الأجنبية والمحلية الرصينة التي تبحث عن فرص استراتيجية نوعية لخدمة البلد، واستعرض الاجتماع الخارطة الاستثمارية لعام 2023 ومواد وفقرات قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل".