ذكرت وزارة الكهرباء، الاحد، أن الجانب الإيراني قلص نحو 20 مليون متر مكعب من امدادات غازه إلى العراق، مؤكدة أن ذلك كلف المنظومة الوطنية نحو 6 آلاف ميغاواط، وعزت ذلك إلى الديون السابقة، مبينة في الوقت ذاته أن مبالغ هذه الديون دفعت إلى المصرف العراقي للتجارة، لكن العقوبات الأميركية تمنع إنجاز إجراءات التحويل، وتحدثت عن جهود دبلوماسية لإنهاء هذه المشكلة.  

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعرف بجزئيات الكهرباء والتفاصيل الدقيقة وهذا نتيجة المتابعة اليومية التي يجريها لهذا الملف". وتابع موسى، أن "السوداني يولي هذا الملف أولوية كبيرة، يشدد على أنه حيوي ومهم ويشرف عليه ميدانياً بالتعاون والتنسيق مع وزير الكهرباء".  

وأشار، إلى "افتتاح توسعة شبكات النقل ذات الجهد الفائق لمحطات القدس، ومحطة الرشيد التوليدية وهذا يعني إضافة محولات القدرة الذاتية حتى تعطي استقراراً وإتاحة وقدرة عالية في تصريف الطاقات المنتجة، وتعطي للمحطات الثانوية زخماً في معالجة الاختناقات وتحقق اتاحة كبيرة".  

وأكد موسى، أن "ذلك سوف يعمل على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في مناطق شمالي بغداد".  

ويواصل، أن "التحدي الأكبر للخطة التي بدأنا بها مبكراً لفصل الصيف، هو الغاز وانخفاض اطلاقاته ما أثر سلباً على ساعات التجهيز بعد أن حصل لدينا تحسن واضح وملموس خلال المدة الماضية".  

ويسترسل موسى، أن "امدادات الغاز المورد توقفت بنحو كامل عن المنطقة الجنوبية وهي 10 ملايين متر مكعب، وذلك أدى إلى تحديد محطات الرميلة الغازية والرميلة الاستثمارية وشرقي البصرة والنجف الغازية مع توقف محطة خور الزبير".  

وتحدث، عن "انخفاض أمدادات الغاز المورد إلى المنطقة الوسطى وبغداد من 25 مليون متر مكعب إلى 15 مليون متر مكعب".  

 ولفت موسى، إلى أن "مجموع ما انخفض هو 20 مليون متر مكعب، وهذه قد كلفتنا 5 آلاف ميغاواط".  

 وأفاد، بـ"وجود خطوط ناقلة مع الجانب الإيراني تدفع ما طاقته ألف و100 ميغاواط وهي قد توقفت ايضاً، وهذا يجعلنا أمام نتيجة بان مقدار ما فقدته المنظومة من هذه الإجراءات هو أكثر من 6 آلاف ميغاواط".  

وتابع موسى، أن "الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق بأنها تسعى إلى الوصول إلى انتاج 24 ألف ميغاواط، لكن المتحقق على الأرض في الوقت الحالي هو 20 ألف ميغاواط".  

 ويرى، أن "الغاز المورد لو كان منتظماً مع الخطوط الناقلة مع الجانب الإيراني لكانت النتيجة هي الوصول إلى أكثر من 25 ألف ميغاواط".  

 وأشار موسى، إلى أن "هذه الكميات لو تحققت، لشهدنا تقدماً ملحوظاً في ساعات التجهيز"، مبيناً أن "السبب في قطع إمدادات الغاز هو الديون التي يستحقها الإيرانيون تجاه العراق".  

وأوضح، أن "الديون هذه ليست بذمة وزارة الكهرباء، التي سددتها بالكامل إلى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة الذي يجد صعوبة في تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني".  

وأورد موسى، أن "رئيس الوزراء أخذ يحرك الجهد الدبلوماسي من أجل الوصول إلى حل بغية عدم انقطاع الغاز ومن ثم تتأثر المنظومات الوطنية".  

وزاد، أن "هذا التحدي ليس جديداً لكن البعض من الحلول غير مرتبط بالحكومة العراقية، لأن إيران تواجه عقوبات دولية، لكن الجديد الذي حصل هو تكثيف الجهود من أجل إيصال الأموال". وفي مقابل ذلك، ذهب موسى إلى أن "الحكومة ماضية من أجل استثمار الغاز الوطني، من أجل الاستغناء عن الغاز الموارد".  

وقال ايضاً، إن "هناك خططا وضعت منذ تشكيل الحكومة لاستثمار الغاز، وذلك ظهر واضحاً في جولة التراخيص الخامسة التي تضمنت تأهيل حقول الغاز من خلال الاتفاقات التي ابرمت مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال".  

وانتهى موسى، إلى أن "هذه المشاريع بحاجة إلى وقت من أجل تنفيذها، وطالما أنها لم تكتمل فأن حاجة الوزارة مستمرة للغاز المورد، وقد جرى الحديث مع الشركات عن سقوف زمنية لإنجاز مهامها وبرامج صيانة طويلة الأمد وموازنات ونصب الدورات المركبة ونصب محطات الطاقة الشمسية وإنشاء محطات حرارية تعمل على مختلف أنواع الوقود".