علقت اللجنة المالية النيابية أعمالها إلى إشعار آخر، إثر مطالبة النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله بتصويب عدد أعضائها إلى 23 بدلاً من الحالي 24، داعياً اللجنة المالية إلى تعليق أعمالها لحين "معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية" عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر، وفقاً للصحيفة الرسمية.

بدوره، قال عضو اللجنة المالية سعد عواد التوبي لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "كتاباً وصل من النائب الثاني شاخوان عبد الله طالبنا فيه بتعليق أعمالنا"، مبيناً أن "اللجنة انتهت تقريباً من أعمالها ولم يتبق إلا التصويت على الموازنة بالمجمل".

وأوضح التوبي، أن "طلب تعليق أعمال اللجنة يخالف النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن تعليق أعمال اللجان من صلاحية رئيس البرلمان حصراً"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستستمر في أعمالها الجانبية ومناقشاتها"، بحسب تعبيره.

وكانت المالية النيابية تزمع، بحسب التوبي، "إرسال كتاب إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة بعد أن انتهت من  التصويت على بنودها كافة".