رجَّحت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن يتم الانتهاء من مشروع الموازنة غداً الاثنين كحد أقصى، مبينةً أن القانون سيُمَرّر "بسهولة".
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنه "سيتم الانتهاء من مشروع الموازنة داخل اللجنة المالية يوم الاثنين كحد أقصى، كون الأمور المتبقية لا تتعدى الثلاث فقرات وتم حسم جميع الأمور، إذ تبقى قضية حصة الإقليم وحسم موضوع المناقلات وقضية حسم الفقرات التي ينوي البرلمان إضافتها إلى الموازنة".
وأضاف، أما "بخصوص تمرير الموازنة فإنه سيتم تمريرها بسهولة لجملة أسباب أولها أن الجميع ينتظر الموازنة لأنها تخدم كل شرائح المجتمع، وثانياً أن الكتل المُشكّلة للحكومة هي نفسها مسيطرة على البرلمان وبالتالي فإن الجهاز الرقابي سيذهب لتمرير الموازنة بسهولة، وثالثاً أنه ليس هناك تغييرات كبيرة طرأت على الموازنة، وبالتالي ما أتى من الحكومة سيُمَرّر في الغالب".
وأوضح، أن "موازنة هذا العام ستُمَرّر بعجزها، وبالنسبة لموازنة العامين المقبلين فقد تمت إضافة قيد لها وهو أن الحكومة مكلفة بإرسال الجداول"، مستبعداً أن "يكون هناك طعن من البرلمان في مشروع الموازنة، لأن من الممكن أن يتم عرض الموازنة على (ائتلاف إدارة الدولة) أو تكون هناك جلسة له بشأنها، وبذلك فإنَّ البرلمان لن يتأخر في التصويت عليها بعد أن يتم التصويت عليها في اللجنة المالية".
وبيّن كوجر في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "التعديلات التي وصلت من الحكومة على مشروع الموازنة بسيطة، إذ إنَّ الأرقام نفسها، ولكن هناك رقم متغير وهو رقم عدد موظفي الإقليم أصبح عليه تغيير، حيث تم تخفيض العدد وليس زيادته".
