سلط الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الضوء على فقرة ضمن قانون الرواتب رقم 22 لعام 2008 تتيح للحكومة تعديل الرواتب في ضوء التضخم الاقتصادي.

وكتب العبيدي على صفحته في موقع فيس بوك، إن "العراق لا يحتاج إلى تعديل سلم الرواتب، الفقرة ثانياً من المادة الثالثة من قانون الرواتب رقم 22 لعام 2008 تتيح للحكومة تعديل الرواتب في ضوء التضخم الاقتصادي".

وأضاف، أنه "بحسب بيانات وزارة التخطيط فإن نسب التضخم ارتفعت منذ 2012 بأكثر من 30% وبالتالي لا حاجة للذهاب إلى البرلمان لتعديل سلم الرواتب بل يمكن اتخاذ القرار من قبل الحكومة اعتماداً على قانون 22 لسنة 2008".