جدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، التأكيد على عدم إدراج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2023، فيما تحدث عن 3 خيارات لتمريره في حال أرسلته الحكومة بعد إقرار الموازنة.

وقال كوجر إن قانون سلم الرواتب "هو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لأنه يحمل جنبة مالية ولم تصلنا كلجنة مالية نيابية بشكل رسمي أي سلم رواتب".

وأضاف كوجر  في حديث لبرنامج "دون اتهام" على قناة "الفرات" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "كما أنه غير مدرج كلياً في موازنة 2023". 

وأوضح أنه "في حال تم إرسال القانون وتعديله بعد إقرار موازنة 2023 سنكون أمام 3 خيارات، أن يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون إضافات أي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة".

وأكمل كوجر قائلاً: "أو من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب أو تاجيلها مع موازنة 2024".