أوضح البنك المركزي العراقي، السبت، أهمية تطبيق نظام (POS) في مجال النشاط الاقتصادي ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفيما حدد الوزارات والمؤسسات المشمولة بالنظام، أكد أن نقاط البيع (POS) ستنتشر بكل المؤسسات التي تحتوي على جباية.

وقال البنك المركزي، إن "نقاط البيع (POS) ستنتشر بكل المؤسسات التي تحتوي على جباية، أي شمول كل مؤسسة ووزارة وهيئة وشركات متعاقدة مع وزارات لديها جباية أو لديها توصيل أو استلام الأموال، ستكون مشمولة بتطبيق نظام (POS)".

وأضاف البنك، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "نظام (POS) اختياري، لكن سيكون إجبارياً على الوزارات والمؤسسات بتوفير هذه الأجهزة، لأن كل بطاقات الكريديت ستستخدم لغرض الدفع".

وأشار إلى أن "الوزارات المشمولة بالنظام هي وزارة الداخلية والكهرباء والنقل والنفط وهيئة الحج، بالإضافة إلى وزارات أخرى ستستخدم البطاقة الكريديت لغرض الدفع الإلكتروني بدلاً من (الكاش)، ما سيقلل من خطورة حمل الأموال"، منوهاً: "في حال ضياع البطاقة، فيمكن تعطيلها واستخراج بطاقة جديدة".

وأوضح، أن "اعتماد نظام (POS) سيرفع من المستوى الاقتصادي للبلاد، وسيتوسع التعامل مع المصرف بشكل كبير، وسيحول الأموال من أموال مكتنزة في المنازل إلى أموال مخزونة بالمصارف، ما سيقلل مشكلة عجز تمويل مشاريع السكن أو قروض السكن والمشاريع الاقتصادية".

وبين، أن "اعتماد مشروع نظام (POS) تبناه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً من خلال اجتماعات مجلس الوزراء وقراراته التي ألزمت الوزارات باستخدام نظام (POS)".

ولفت إلى أن "نظام (POS) سيستخدم مستقبلاً حتى في المطاعم والدليفري، وستتم معاقبة الشركة وأصحاب المحال التجارية في حال عدم توفير الأجهزة، خصوصاً الجهات التي لديها جباية أموال كثيرة".

وتابع، أن "هناك قراراً يلزم كل من يبيع منزلاً يتجاوز 500 مليون، أن تدخل هذه الأموال إلى المصرف، ويتعرض صاحب تلك الأموال للسؤال عن مصدر الأموال، من خلال استمارة فتح الحساب KYC، من أجل التخلص من قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب".