أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، وقال: "تبين أن الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي بعد فرض العقوبات الغربية".
وأوضح خبراء الصندوق أن النتائج القوية بشكل غير متوقع في العام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط، في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية.

وبحسب الصندوق فإن العامل الرئيسي في صمود الاقتصاد الروسي كان قدرة روسيا على التحول من بيع المواد الخام للبلدان التي فرضت عليها عقوبات إلى مشترين آخرين.

إلا أن الصندوق حذر من انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض المبيعات هذا العام، ويرى الصندوق أن "سقف أسعار النفط الذي فرضته الدول الغربية وقيود أوروبية أخرى لن تسمح بتحصيل إيرادات من مبيعات النفط والغاز التي كان مخطط لها".

وعلى المدى المتوسط، يعتقد صندوق النقد الدولي أن تأثير العقوبات سيزداد. كما ستؤدي العقوبات التجارية والمالية، والوصول المحدود إلى التكنولوجيا المتقدمة، وخسارة رأس المال البشري إلى انخفاض الإنتاج الروسي بحلول العام 2027 بنسبة 8%.

وفيما يتعلق بالعام الجاري 2023، من المتوقع نمو الاقتصاد الروسي عند مستوى 0.7%، بعد أن كان من المتوقع تراجع الاقتصاد الروسي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، المشاركين في حدث مرتبط بالمعرفة، إلى الافتخار كون الاقتصاد الروسي سينمو في العام 2023 بوتيرة أسرع من الاقتصادين الفرنسي والألماني وذلك استنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي.