شخص الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، مجموعة سلبيات للتوسع الحكومي بمجال رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال المرسومي لـ "الاقتصاد نيوز" إن "وزارة العمل تسعى الى توسيع قاعدة المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية من 1.5 مليون الى 2.5 مليون شخص لغرض معالجة نسبة الفقر المرتفعة في العراق التي تصل الى 25% من السكان"، معتبرا أن ذلك "سياسة تعد انسانيا مقبولة وفاعلة غير انها تنطوي على بعض السلبيات".

وأوضح أن "انها تدل على عدم وجود عملية اقتصادية حقيقية في العراق منتجة للسلع وموفرة لفرص العمل"، مضيفا أنها تمثل "الاهتمام بالجانب التوزيعي للإيرادات النفطية بدلا من استثمارها في تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي لتوفير فرص العمل".

وأشار الى أن من السلبيات ايضا "اضافة اعباء دائمة على موازنة عامة ممولة اساسا من ايرادات نفطية غير مستقرة قد تؤدي لاحقا الى عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية اذا ما انخفض سعر النفط دون ال 60 دولار للبرميل".

واعتبر أن الرعاية الاجتماعية "تشجيع العراقيين على عدم الاهتمام بالعمل والاتكاء على الاعانات النقدية علما ان جزءا ليس قليلا لا يستحق مثل هذه الاعانات والدليل على ذلك رفض وزارة العمل لطلبات اكثر من 900 الف شخص غير مستحق للحصول على  هذه الإعانات".