أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن الخطة الزراعية تجاوزت 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات، وفيما دعا الفلاحين إلى اتباع إجراءات التسويق للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر، أشار إلى عدم إمكانية استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية.

وجاء في بيان لمكتب السوداني، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سلّم صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوّق محصوله من الحنطة والشعير في واسط".

وقال السوداني في كلمة له خلال انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط، بحسب البيان، إن "دعم الزراعة ليس ترفاً"، مبيناً أن "الحكومة أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب".

وتابع، أن "الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطة الزراعية المعروضة أمامها بحدود  4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه التي تواجه المنطقة والعراق"، موضحاً أن "مساحات الخطة الزراعية، توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات".

وأضاف، أن "الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة"، لافتاً إلى "معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين".

وأكد، أن "هناك سعياً لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص"، مضيفاً أن "خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي".

وذكر أن "الحكومة، لاحظت في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق"، مشيراً إلى أن "أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية".

ومضى إلى القول، "نريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين"، موضحاً أن "واجب الحكومة أن توفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها".

وأكمل، "سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي"، داعياً الفلاحين والمزارعين إلى "عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات".

وطمأن رئيس الوزراء جميع الفلاحين والمزارعين، داعياً إياهم إلى "اتباع إجراءات التسويق، للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها".

وزاد بالقول، "انني أتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف، ويعمل الموظفون بوجبات صباحية ومسائية من أجل ذلك"، مبيناً أن "الحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة، والصندوق برئاسة وزير الزراعة، وتخصيصاته من الموازنة أو من استرداد مبالغ المبادرة الزراعية".

وشدد رئيس الوزراء، على "دعم كل فلاح أو مزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية".