اكد تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر الامريكية، السبت، ان توقف صادرات النفط الكردي الى تركيا كلف حكومة الاقليم خسارة تبلغ 22 مليون دولار يوميا وقد ادى ذلك الى تصعيد المخاوف بشأن استقرار الاقليم الواقع في شمال العراق.

وذكر التقرير ان "البنتاغون يدفع لبارزاني ربع مليار دولار سنويا لدعم المليشيات الكردية التي يستخدمها لقمع جمهوره ومعارضيه ".

واوضح التقرير ان "المواطنين الاكراد العاديين لايستفيدون من تجارة النفط حيث يحول بارزاني الكثير من عائدات النفط التي يبيعها إلى حسابات عائلية خاصة وشركاته بينما يبقى موظفو القطاع العام، وربما 70 بالمائة من المنطقة من دون أجور".

واشار الى ان "ادارة السوداني ربما تكون قد اخطأت بالموافقة على صفقة بيع النفط بالاتفاق مع مسرور بارزاني والتي سيعين فيها الاخير نائبا لمدير شركة سومو وستشرف وزارة الموارد الطبيعية برئاسة بارزاني على الحساب الذي ستودع فيه عائدات مبيعات النفط الكردي، ذلك ان البارزانيين لايفون بوعودهم ابدا ".

وشدد التقرير على ان " إعطاء البرزاني الإشراف على الحساب هو تعزيز لفساده على حساب الأحزاب الكردية المتنافسة التي تستثمر أكثر في نجاح العراق، و بينما أشرف فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على "سرقة القر ، وهي سرقة 2.5 مليار دولار من عائدات الضرائب العراقية ، فإن صناعة النفط الكردية تمثل سرقة أكبر لأنها كانت تستحوذ على مبلغ اكبر على الأقل لتضيفه إلى المقتنيات الخاصة للعائلة الحاكمة".