طالب المدعي العام الفنزويلي طارق وليم، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح الرئيس نيكولاس مادورو مع زوجته، مشيرا إلى أن ما حصل مع الرئيس يُعدّ انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال وليم في مؤتمر صحفي إن “بلدنا عانى نتيجة اختطاف الرئيس وزوجته” موضحًا أن “هذا الاعتداء وقع ضد السيادة الوطنية بحد ذاتها ونحن نعتمد على المؤسسات الوطنية”.
وأكد المدعي العام أن “ما حصل في فنزويلا يمكن أن يحصل في أي مكان في العالم ويهدد سيادة أي بلد” مشيرًا إلى أن “الرئيس مادورو انتُخب بطريقة دستورية ووطنية وأدعو إلى احترام شرعة حقوق الإنسان”.
وطالب المدعي العام بـ”تحرير الرئيس مادورو وزوجته” موضحًا أن “محاكمة الرئيس في الخارج تُعدّ انتهاكًا صارخًا لأي دستور.
ولفت إلى أن “ثلاثة مدعين عامين سيحققون في الوفيات التي وقعت خلال العمليات العسكرية الأميركية” مطالبًا “القاضي الأميركي بالاعتراف بانعدام الاختصاص القضائي وبحصانة مادورو كرئيس”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
