قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن تمويل التجارة الخارجية في مرحلة التعافي، بينما أكد أن الإجراءات الحكومية منعت تهريب الدولار إلى الخارج.
وقال صالح، في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عمليات تمويل التجارة الخارجية بالنقد الأجنبي للقطاع التجاري الخاص هي في مرحلة تعافٍ وتكيف متصاعد حالياً إزاء متطلبات الامتثال الدولية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ شهر تشرين الثاني الماضي، فمبيعات النافذة بعد الحزم الثلاث التي أطلقها البنك المركزي والإجراءات التنظيمية الحكومية التي بسطت عمليات التجارة الخارجية للقطاع الأهلي، تمر جميعها بحالة متسارعة من التكيف نحو تسريع التحويل الخارجي وتمويل التجارة بالسعر الرسمي للصرف".
وأضاف، أن "مبيعات نافذة البنك المركزي بدأت تلامس معدلاتها الطبيعية السابقة في البيع لتبلغ قرابة 200 مليون دولار في كل يوم عمل في مزاد العملة الأجنبية، وهو مستوى مبيعات مستقر جداً لتلبية طلب السوق على النقد الأجنبي، وتدعمه في الوقت نفسه احتياطيات عالية من العملة الأجنبية التي هي بحوزة السلطة النقدية والتي تمكنها من التدخل الفاعل في استقرار السوق بشكل ميسر وفاعل".
وبين المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، أنه "في ضوء ما تقدم فإن الفروقات السعرية بين سعر الصرف الرسمي للدينار والسعر الموازي له لم تتسع فجوتها بل هناك إشارات قوية نحو التقلص وانخفاض تدريجي واضح نحو تطابق السعرين ولا سيما هبوط الدولار في السعر الموازي بشكل يومي وملموس".
وتابع صالح، أن "المؤسسة القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسربات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية"، مبيناً أن "دورها الفاعل يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية في الحفاظ على تدفقاتها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلد".
وأشار إلى أن "الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي حالة واحدة غير قابلة للتجزئة"، لافتاً إلى أن "قوة إنفاذ القانون ودورها المتميز باتت واضحة في توفير الخدمة وفي مقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد منع التصرف غير المشروع بالعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة".
وتابع أن "الإجراءات الحكومية هي مرحلة جديدة في تأسيس حياة الدولة العراقية، التي أخذت مساراً مميزا في المرحلة الراهنة في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً بما في ذلك التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة".
