فصّل وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، وبالأرقام أهم الامتيازات التي يوفرها الضمان الاجتماعي للموظف وعائلته، وفيما أكد إكمال 90% من متطلباته، بين أن إطلاقه يتوقف على موقف المحكمة الاتحادية المقدمة حالياً على القانون.

وقال الحسناوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الوزراء والسادة الوزراء سجلوا ضمن التسجيل الأولي للضمان الصحي ونحن في طور الاستحضارات و المقدمات لإكمال المتطلبات الأساسية لتطبيق القانون".
وأضاف، أن" القانون شرع في عام 2021 ‏ولكن لم يتم تطبيقه ونحن في هذه الحكومة أخذنا على عاتقنا تطبيق القانون وتم إدخاله ضمن البرنامج الحكومي ونحن بصدد إعداد المقدمات والأسس لتطبيقه".
وتابع، أن" هناك طعنا مقدما في المحكمة الاتحادية ولم تبت به لحد الآن ونحن بانتظار قرارها ورغم ذلك عملنا على الخطوات الأساسية وأكملنا 90% تقريبا من المتطلبات".
وأكد" نحن الآن بانتظار قسم العقود في وزارة الصحة ‏لإحالة النظام الإلكتروني والدائرة الإلكترونية للضمان الصحي الى إحدى شركات القطاع الخاص ‏لتتولى الإدارة الإلكترونية للبرنامج وعند صدور قرار المحكمة الاتحادية وإكمال المتطلبات والمقدمات خلال فترة قريبة سوف نشرع بتقديم الخدمات".
وعن أهم الخدمات المقدمة أوضح وزير الصحة، أن" الموظف سيدفع 1% من راتبه للضمان الصحي وبالمقابل ستقدم له ولعائلته الخدمات الصحية بموجب الضمان وإن كان والده ووالدته على قيد الحياة وليسوا من الموظفين أو المتقاعدين فيشملون معه بالقائمة وإذا كانت هناك أخت هو يرعاها غير موظفة ستكون أيضا مشمولة ‏بمعنى أن جميع أفراد العائلة مهما كان عددهم سيتم شمولهم ضمن نسبة 1% المستقطعة من الراتب".
وأوضح، أن" هيئة الضمان الصحي تقدم لكل فرد من العائلة حق الذهاب من 8-10 زيارات للطبيب الإخصائي سنويا يدفع المواطن المشترك بالضمان 10% من كلفة المعاينة والخدمة المقدمة داخل المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة، بمعنى إنه إذا كانت أجرة الطبيب 30 ألف دينار يدفع المريض فقط 3 الآف دينار و27 ألف دينار المتبقية تدفع من صندوق الضمان الصحي ليس للموظف لوحده وإنما العائلة كاملة".
ولفت كذلك، أن" الضمان يتكفل بدفع 50% من الأدوية والفحوصات المختبرية والإشعاعية و50% المتبقية على المواطن، أما العمليات الجراحية فيدفع صندوق الضمان من 75-80% من قيمتها والباقي على المواطن" مشيراً إلى أنه" على سبيل المثال إذا كان راتب الموظف مليونا فسيدفع فقط 10 آلاف دينار شهرياً و120 ألف دينار سنويا، ولو كان لديه خمسة أفراد بعائلته تقسم عليهم كل واحد 24 ألف دينار يدفع هذا المبلغ سنوياً ويتلقى كل هذه الحزمة من الخدمات الذي تحدثنا عنها التي تصل قيمتها لعدة ملايين من الدنانير". 
وأكد الحسناوي، أن" هذا المشروع ضمن البرنامج الحكومي وهدفه الأساسي هو تخفيف الأعباء المالية التي يدفعها المواطن في القطاع الخاص ولم يطبق مثيل له في العراق منذ تأسيسه".