بحث مجلس مكافحة غسل الأموال، الأربعاء، إمكانية بيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي للحد من عمليات غسل الأموال,
وذكر اعلام البنك المركزي في أن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد جلسته الشهرية الاعتيادية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس (محافظ البنك المركزي العراقي) وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون".
واستضاف المجلس "نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر المنافذ الحدودية العراقية، بهدف إجراء التعديلات اللازمة على هذه الضوابط".
وناقش أيضًا "التطورات الحاصلة في دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل باعتماد ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إجراء المعاملات عبر الجهاز المصرفي، وغيره من الإجراءات".
وقد اطلع المجلس على "خطوات الاستعداد للتقييم المتبادل لجمهورية العراق المزمع إجراؤه في شهر آب المقبل، واتخذ عددًا من القرارات في هذا الصدد، لأجل محافظة العراق على موقعه المتقدم في إجراءات المكافحة التي أثمرت عن خروجه من المنطقة الرمادية في التصنيف الدولي عام ٢٠١٨".
