طالبت النائب عالية نصيف،الاربعاء، السلطتين التنفيذية والتشريعية برفع اسم شركة جي اي وسيمنز وبقية الشركات من قانون الموازنة العامة الاتحادية لتجنب قتل روح المنافسة بين الشركات. 

وقالت نصيف في بيان تلقته " الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق وأن أصدرنا العديد من البيانات والتصريحات التي طالبنا فيها بعدم تحديد أسماء الشركات المنفذة للمشاريع في الموازنة وعدم تخصيص مبالغ مالية لها في الموازنة لأن هذه التعاقدات يجب أن تكون استثمارا وليست ضمن الموازنة التشغيلية، أي يجب تخصيص الأموال لقطاع معين ثم تقوم الوزارة المعنية بالتعاقد مع الشركات من باب المنافسة وليس الاحتكار، ونتيجة لبياناتنا ومطالباتنا المستمرة نجحنا في كسر الاحتكار وتم تثبيت مادة بهذا الخصوص في موازنة 2021 ".

واضافت ان "هناك جهات رسمية حذرت ايضا من مخاطر الاحتكار، حيث تم ارسال كتب رسمية من قبل وزير التخطيط السابق خالد بتال النجم ورئيس لجنة النفط والطاقة هيبت الحلبوسي بهذا الشأن أيضا".

واكدت على  "ضرورة حذف أسماء كافة الشركات من الموازنة وعدم تكرار أخطاء السنوات السابقة وإنهاء احتكار العقود في كافة القطاعات وفتح باب المنافسة بين الشركات".