طالب خبراء في الشأن الاقتصادي مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الاستثمار من أجل المساعدة بإنهاء المشكلات في هذا الملف وتسريع وتيرة عمل المستثمرين مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني: إنَّ الحكومة مطالبة بإنشاء مجلس الاستثمار أو مجلس الإعمار، لأنه سيسهم في دراسة احتياجات البلد في جميع القطاعات الاقتصادية. 

وأضاف أنَّ مجلس الاستثمار، يجب أن يترأسه رئيس الحكومة، وعضوية 8 مؤسسات أخرى منها البنك المركزي ورابطة المصارف، وأن يكون دور القطاع الخاص فعالاً، لأنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وإنفاق الأموال، موضحاً أنَّ المحاصصة والمنسوبية يجب إبعادهما عن هذا المجلس، لأنهما ستؤديان إلى قتل دوره مثلما يحصل مع بعض المجالس.

ولفت إلى أنَّ الإدارة التنفيذية للمجلس يجب أن تكون من ذات الكفاءة لأنَّ دوره سيكون كبيراً ويسهم في حل أزمات كبيرة.

من جهته، قال الاقتصادي عمار الربيعي: إنَّ العديد من الدول لديها مجالس للاستثمار تهدف إلى تسهيل البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أنَّ القطاع الخاص يجب أن يكون عدده في المجلس أكبر من الحكومة، لأنَّ هذا سيؤدي إلى قوة في اتخاذ القرارات.

وأكد أنَّ العديد من الشركات الاستثمارية تعاني من مشكلات في عملها مع الوزارات ودوائر الدولة، وبالتالي يتأخر عملها في إنجاز المشروع، مما يتطلب إنشاء المجلس الذي سيقوم بحل هذه المشكلات، وتسريع وتيرة العمل.

وعلى سبيل المثال، أسّس الأردن مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد الرقمي والريادة ومحافظ البنك المركزي، ورئيسي مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش ، إنه في حال تشكل المجلس وأصبح فعالاً، من المفترض مراعاة مناقشة المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الأولوية التي تكون بتماس مع حياة المواطن، مع الأخذ بنظر الاعتبار تعديل القوانين ذات الصلة خاصة الاستثمار وعقارات الدولة 

والصناعة.

وشدد حنتوش على إحالة الاستثمارات عن طريق المزايدات أو المناقصات مع وضع سقف زمني لمنح الإجازة وإنجاز المشروع، فضلا عن تهيئة خطة استثمارية للمشاريع المهمة التي يحتاجها البلد ومنح التسهيلات للمشاريع المهمة، فضلاً عن ضرورة وضع عقوبات صارمة للمتلكئين بالعمل في المشاريع والقضاء على البيروقراطية والروتين.

وأضاف أنَّ المجلس سيكون نواة لحل الكثير من الأزمات، في مقدمتها أزمة البطالة من خلال العمل في القطاع الخاص وتخليص الدولة من عبء التعيينات الحكومية بعد أن أصبح عدد العاملين يفوق الحاجة الفعلية وارتفاع ميزانية الدولة إلى نحو 120 تريليوناً معظمها موازنة تشغيلية.

وبين أنَّ المجلس يجب أن يضم ممثلين عن الحكومة والجهات المختصة بالاستثمار وعقارات الدولة والبنوك مثل الصناعي والمركزي، وكذلك أعضاء من القطاع الخاص والصناعيين والمصرفيين والتجار، حيث ستكون هذه الجهات مجتمعة نواة مهمة لحل المشكلات التي تكتنف الجانب الاستثماري في البلد.