دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، الثلاثاء، السيد رئيس مجلس الوزراء الى تشكيل مجلس أعلى للاستثمار ومجلس اعلى للاقتصاد يضم مجموعة ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص ، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه للمساهمة مع الحكومة في التنمية المستدامة وتحقيقا لم ورد بالبرنامج الحكومي
ودعا النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" الى "تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار ويمثل المجلس مناصفة بين الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ؤعضوية( الهيئة الوطنية للاستثمار والوزراء المعنيين بتحفيز الاستثمار والبنك المركزي ومستشار رئيس مجلس الوزراء للاستثمار) وممثلي القطاع الخاص( رابطة المصارف واتحاد المقاولين والصناعة والزراعة والتجارة وقطاع التشييد والاسكان واي جهة اخرى معنية )". وعلى نفس السياق تشكيل المجلس الاعلى للاقتصاد
وأوضح أن المجلسين يناقشان خطط الحكومة والقطاع الخاص التنموية "ويتخذان القرارات بالتصويت في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والمناقشات الفنية ويتولى صندوق التنمية الوطني الوارد في البرنامج الحكومي التمويل بالمشاركة مع البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالية (الموازنة لعام 2023)".
وتخضع القرارات الى مصادقة مجلس الوزراء وتكون بعدها ملزمة التنفيذ وتخضع ايضا القرارات للمتابعة من قبل المجلسين في اجتماعاتها الدورية .
وهذه السياسات معتمدة في اغلب الدول ذات الاقتصادات الناشئة والتي تستند الى معايير اقتصاد السوق الاجتماعي .
