فتحت وزارة الزراعة باب الاستيراد للمحاصيل والمنتجات وفقا للرزنامة الزراعية، بينما بدأت اللجنة البرلمانية تحقيقا بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد.  

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الخزاعي في حديث لـ "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن قرار لجنة الزراعة النيابية، فتح تحقيق بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية لبعض المحافظات الوسطى والجنوبية، جاء بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعارها خلال المدة الماضية، وتسبب بجدل كبير حول ذلك، مبينا أن بعض المحاصيل تتأثر بحسب المواسم ما يتسبب بحدوث شح فيها وارتفاع لأسعارها نتيجة المدة الانتقالية من موسم إلى آخر.  

وأضاف أن جميع المحاصيل والسلع الزراعية المختلفة تنخفض أسعارها في الأسواق المحلية عند حدوث وفرة فيها، وعند حدوث شح فيها يحدث العكس، وبالتالي ترتفع أسعارها، فضلا عما يلعبه تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، علاوة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار التي ترفد العراق بمحاصيل مختلفة.  

وذكر الخزاعي أن كل ما تقدم دعا الوزارة إلى تبني إجراءت عدة، أولها فتح الاستيراد للمحاصيل والمنتجات وفق الرزنامة الزراعية، مشيرا إلى أن القرار سيسهم في عودة الأسعار خلال المدة القليلة المقبلة إلى وضعها الطبيعي، مثلما حصل لمحصولي الطماطم والبطاطا إضافة إلى بيض المائدة.  

وأفاد بأن الخطة الشتوية للعام الحالي، تختلف عن الأعوام السابقة لكونها تميزت بقلة هطول الأمطار وتناقص الخزين المائي للبلاد، إضافة إلى تراجع الإطلاقات المائية من تركيا وإيران، فضلا عن صعوبة تأمين محصول الحنطة الستراتيجي بسبب الحرب (الروسية - الأوكرانية) التي أنهت عامها الأول.  

وتابع المتحدث الرسمي للزراعة أن ما تقدم دفع الوزارة إلى إقرار خطة زراعية لتأمين الحاجات الأساسية من محصول الحنطة بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كما دفع الوزارة إلى زيادة مساحات الخطة إلى ثمانية ملايين و500 ألف دونم لمحصول الحنطة، كما قدمت الوزارة الدعم للفلاحين بزيادة كمية البذور من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة، وسماد الداب واليوريا من 35 بالمئة إلى 50 بالمئة، مع الاستمرار بزيادة الكميات.