أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة اليوم الاربعاء بتنفيذ (4) عمليَّات ضبطٍ شملت مُخالفاتٍ في التنفيذ وهدراً وإضراراً في المال العام في عددٍ من الدوائر بمُحافظة واسط.

الدائرة أشارت في بيان إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق واسط ضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام مُديريَّة بلديَّة الكوت بإعادة مبالغ الأمانات إلى أحد مُستأجري (الكراجات)، بناءً على توجيه مُحافظ واسط الحاليِّ، مُبيِّنةً أنَّه تمَّت إعادة مبلغ (125,000,000) مليون دينارٍ التي قدَّمها المُستأجر كأمانات للاشتراك والدخول في المزايدة العلنيَّة الخاصَّة بتأجير علوة الفواكه والخضر الجنوبيَّة؛ على الرغم من كون المومأ إليه مديناً للبلديَّة بأكثر من مبلغ التأمينات المُودع من قبله، ونتيجةً لتوجيه المُحافظ تمَّ صرف مبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ للموما إليه، وترتَّب على هذا الإجراء إلحاق الضرر بالمال العامِّ.

وفي مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة، تمَّ “رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ إشاراتٍ مُروريَّةٍ ضمن مشروع تطوير وصيانة تقاطعي الكراج والجسر في المدينة، وضبط أصل مُستندي صرفٍ بمبلغ (210,000,000) مليون دينارٍ تمَّ تخصيصها للمشروع بعدما تبيَّن عدم قيام البلديَّة بتنظيم عقدٍ مع المكتب المُنفَّذ وإحالة كامل المبلغ إليه؛ خلافاً لتعليمات التنفيذ “امانة” التي تنصُّ على إحالة 40% فقط من المشروع، فضلاً عن عدم استيفاء مبالغ تأمينات حسن التنفيذ من المكتب المنفذ.

وأضافت الدائرة إنَّ “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة منفذ زرباطيَّة الحدوديِّ ضبط أصل سجلاتٍ ووصولات قبض أقساط التأمين ونسخ من سجل دخول السيَّارات بمكتب شركة التأمين الوطنيَّة في منفذ گمرك زرباطيَّة للمُدَّة من (11/1/2023 – 17/1/2023)، لافتةً إلى أنَّ عمليَّات التدقيق التي قام بها الفريق كشفت عن هدرٍ في المال العام ناتج عن وجود اختلافٍ بين عدد السيَّارات الداخلة والوصولات التي تمَّ قطعها من قبل شركة التأمين، وتابعت إنَّ الفريق كشف اختلافاً في شهادة المنشأ وفاتورة البضاعة المُعدَّة من قبل لجنة الكشف في المنفذ، وضبط أصل التصريحة الگمرگيَّة للبضاعة العائدة للشركة العراقيَّة العربيَّة للثروة الحيوانيَّـة.

وبينت ان “العمليَّـة الأخيرة كان ميدانها مستشفى الزهراء التعليميّ في الكوت، وتمَّ خلالها ضبط أصل (20) طلبيَّة تخصُّ طلب بطاقات مُحاسبةٍ عائدةٍ للمُستشفى للـمُدَّة من (2017 – 2019) التـي كـانـت في منـزل مسؤولـة مخزن القـرطاسيَّة في المُستشفى.

ولفتت الدائرة إلى “ضبط هدرٍ في المال العام يُقدَّرُ بـ (68,000,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة تلاعبٍ في البطاقات وعدم تسديد مبالغ البطاقات التي تمَّ قطعها من قبل مسؤول شعبة الطوارئ إلى المُحاسب.".