ان كل لعب وتغيير في سعر صرف العملة من الضروري ان يكون وفقا لدراسات ملمة بكل اوجه النشاط التجاري والاقتصادي والاجتماعي للبلاد . ونرى بان اغلب الدول التي غيرت عملة بلدها انخفاضًا او ارتفاعا كانت لها اسباب تخدم اقتصادها او الخروج من ازمة حقيقية .
اما في العراق فان عملية تغيير العملة كان بسبب الاختلال الهيكلي للاقتصاد العراقي والذي لم تُعالجه الحكومات المتعاقبة وبقيت تساند الريعي النفطي .
مما ورد من المقدمة البسيطة نورد التساؤل الاتي ( هل يسهم خفض سعر الدولار الى 1300 في تحقيق الاستقرار ؟ ) 
في خضم الاجابة نجد بان خفض سعر الدولار الى 1300 بعد الازمة التي حدثت نتيجة لارتفاع الدولار والذي بلغ نحو 165 في المعدل خلال الشهرين الماضيين يعد قرارا جيد على المدى القصير ، اي ربما يبقى منخفضا لفترة اسبوع او اسبوعين وبعدها يرتفع على المدى المتوسط والبعيد وذلك للاسباب التالية :-
1- ان العراق مستورد لكل السلع والبضائع بسبب تعطل الجهاز الانتاجي في تلبية الطلب المحلي الامر الذي ينذر بوجود مشكلة في تسديد مبالغ الاستيرادات خصوصا للدول المعاقبة من الولايات المتحدة .
2- ان معظم التجار الصغار وبعض المستوردين لا يتعاملون مع المصارف كاجراء لتمشية امورهم التجارية من حوالات وتعاملات داخلية وذلك للحيلولة دون دفع الضرائب واجور الفواتير الاخرى ، الامر الذي يعني لجوئهم الى السوق الموازي لشراء الدولار وتمشية تجارتهم .
3- بقاء مبيعات النقد في نافذة المركزي العراقي على ما هي عليه من مبالغ لا تتجاوز 15‎%‎ من المبيعات الاجمالية كحد اقصى .
4- بقاء العديد من المصارف بشكل معارض لاجراءات المركزي العراقي في التحول الى شروط المنصة الالكترونية الجديدة ووضع المعرقلات امام التجار الكبار في تمشية شؤون تجارتهم .
بالتالي من الضروري ان تعالج السياسة الاقتصادية ( الحكومة والبنك المركزي) النقاط اعلاه لتحقيق تناغم وتناسق ما بين السعرين ( الرسمي والموازي ) تمهيدا لانخراط التجارة غير المنظمة الى السوق الرسمي بالتالي (ربما) يخلق الحافز لدى الجهاز المصرفي في الرجوع الى عمله الاساسي والمهم الا وهو الاستثمار في القطاع الحقيقي والنهوض بواقع القطاع الخاص .