أعلن اتحاد الصناعات العراقية، اليوم الاثنين، تقديم مقترحات وورقة عمل إلى الحكومة تتضمن دعم القطاع الخاص والسيطرة على تقلبات الأسعار في السوق، فيما أشار إلى أن فتح الاعتمادات سيحل مشكلة البضائع التي تعرضت لتقلب الأسعار.

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب لوكالة الأنباء العراقية، إن "هناك اجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومكتبه بشأن تقلبات السوق نتيجة ارتفاع الدولار"، لافتاً إلى أن "الصناعيين أخذوا على عاتقهم دعم إجراءات الحكومة رغم خسائرهم الكبيرة؛ كون أغلب المواد الأولية تستورد بالدولار".

وأضاف، أن "هنالك معالجات للسيطرة على الأسعار والحكومة جادة في اشراك القطاع الخاص ومعرفة رؤيته بهذا الشأن"، مبينا أن "البلد تأخر في فتح منافذ لبيع الدولار خاصة الحوالات التي كانت تؤخذ من السوق مما وولد أسواقاً خاصة تصرف بالسوق العراقية".

واكد "المباشر بفتح اعتمادات وحسابات خاصة للصناعيين بناء على توجيه رئيس الوزراء لغرض التحويلات المالية"، موضحا أن "هذه الخطة في حال مضيها والتي تحتاج لسبعة أيام لفتح الاعتماد ستسهم بالسيطرة على الأسعار".

وبين أن "هناك مشكلة حصلت تتمثل بالبضائع القادمة التي تعرضت لتقلب في الأسعار لكن بشكل عام خطوة فتح الاعتمادات هي جزء كبير من الحل فاليوم المواد الاولية التي نعتمد عليها خلال قدومها تكون بالسعر المدعوم وهو 1470 ديناراً ".

ولفت إلى أن "مشكلة تغيير الأسعار من خلال البضائع خاصة الغذائية كانت تباع بـ250 ديناراً فاليوم إذا ارتفعت الى 500 دينار في ظل عدم وجود المبالغ النقدية الصغيرة خاصة الحديدية التي تسد حاجة الـ350 ديناراً، وهذا ما يعانيه الصناعي إلا إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بحلها".

وتابع "لدينا مقترحات تم تقديمها لمستشاري رئيس الوزراء وهناك قوانين شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام كانت سابقا على الورق فقط اما اليوم فهنالك بوادر لتطبيقها خصوصا القرار الأخيرة وهو إشراك اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد"، مبيناً، أن "هناك ورقة عمل قدمت لرئيس الوزراء تتضمن 28 فقرة من ضمنها حلول للقطاع الخاص".