بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاربعاء، مع أمين عام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات في مجلس الوزراء أحمد الفتلاوي، مخصصات المحافظات وامكانية تعديل قانون مجالسها.
وقال رشيد في بيان على هامش استقباله الفتلاوي إن "الزيارات الميدانية للمحافظات ضرورية للوقوف على حجم المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على تذليلها"، مشيراً إلى "وجوب دعم المحافظات وموازناتها والخدمات المقدمة لأهاليها، وضرورة تفعيل نصوص الدستور والقوانين في ما يتعلق باللامركزية الإدارية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات بما يساعد في مكافحة الفساد والقضاء عليه والارتقاء بالمستوى العام للمحافظات".
وأوضح رئيس الجمهورية "أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء مجالس المحافظات في مشروع قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مؤكدا "ضرورة معالجة صرف الأموال المخصصة للمحافظات للنهوض بواقعها العمراني والخدمي، إضافة إلى إنشاء مدن جديدة متكاملة في الخدمات المقدمة والبنى التحتية.
ولفت الى " الاستقرار الأمني والسياسي سيساعد في فتح الآفاق أمام الاستثمار"، مبينا "أهمية تطوير هذه الفرص للنهوض بواقع البلاد وتأمين الرفاه والاستقرار لأبناء الشعب".
وفي هذا السياق وجّه رئيس الجمهورية "بإنشاء صندوق لشكاوى المواطنين خاص برئاسة الجمهورية".
بدوره أشار الفتلاوي إلى أن "اللجنة ستؤدي دورا تنسيقياً مع رئاسة الجمهورية من خلال الاطلاع على تقارير كل محافظة بشكل متكامل"، وأوضح "حرص الحكومة على تفعيل تخصيصات البترودولار ودفعها إلى المحافظات بشكل مباشر، كما تم إنشاء صندوق تنمية العراق وصندوق إعمار المحافظات الأشد فقراً".
