انطلقت بالامس واليوم الابواق  الصفراء بالتغريدات  المسمومة  الخالية من  الحرص على اقتصادنا الوطني بل بالعكس الاساءة اليه وتناسوا تأثيرات ذلك على سمعته الاقتصادية الدولية  بعكس ادعاءاتهم المعلنة بحب العراق وتباكيهم على الشعب وهم يعرفون جيدا ان السبب في رفع سعر صرف الدولار هو امريكا بقيودهها الجديدة على الحوالات الخارجية.

ان عمل  البنك المركزي في هكذا فوضى في ادارة  الاقتصاد الكلي بقطاعاته المختلفة وتحميلها لادارته ظلما وتجاوزا على ادارة البنك والذي لايستطيع اتخاذ اية اجراءات خارج ادوات وتطبيقات السياسة النقدية  ووفق ماورد بقانونه النافذ والذي نص على البيع البسيط غير المشروط للعملة الاجنبية بدليل تمكنه طوال المدة السابقة على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الى حدودها الدنيا لكن فرض القيود الامريكية الاخيرة على تلبية الطلب على العملة الاجنبية  هو الذي خلق الفجوة بين الطلب على العملة الاجنبية والمعروض منها. 

فليس من واجب البنك المركزي ان يضبط المنافذ الحدودية وضبط النظام الكمركي ولا متابعة ورقابة المضاربين  في سوق العملة ولا هو مسؤول عن عدم وجود انتاج محلي يغطي حاجات المواطنين ولا هو مسؤول عن زيادة الحصة التموينية او الالتزام بتوزيعها بمواعيدها على المواطنين ولا البنك المركزي مسؤول عن توفير تخصيصات الرعاية الاجتماعية الكافية لسد احتياجات الفقراء وليس البنك المركزي مسؤولا عن تفعيل القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة وهو ليس مسؤولا عن عدم وجود موازنة عامة  لعام 2022 .

ان حل مشكلة استقرار سعر الصرف  يتطلب  اجراء تفاهمات  بين الحكومة والولايات المتحدة الامريكية وان الاجراءات الاخيرة التي اعلن عنها ألبنك المركزي لتنويع العملات الاجنبية من شأنها  التخفيف من اثار  هذه القيود  واضفاء مرونة اكبر في مجال تلبية الطلب على العملة الاجنبية .

على ان يكون هناك دعم واسناد من الحكومة لاجراءات البنك المركزي للسيطرة على سوق العملة واسكات الابواق التي تسيء للعراق واقتصاده وايقاف المضاربين من تخريب الاقتصاد الوطني لمصالح خاصة معروفة للقاصي والداني .

*مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية+