خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي، والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه.
وذكرت المحكمة في كتابها الموجه إلى مجلس النواب، أن الطلب يأتي استناداً إلى أحكام المادة (63) من الدستور، وبموجب أحكام المادتين (289 بدلالة 298) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
من جانبها، أكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة زهراء لقمان حنين الساعدي.
وبحسب الإجراءات الدستورية، يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب الحصول على موافقة مجلس النواب وفق الضوابط المتعلقة بالحصانة النيابية.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام