الاقتصاد نيوز ـ بغداد

جددت وزارة النفط العراقية، التزامها بقرارات "أوبك+"، فيما نفت شركة نفط البصرة ارتفاع حجم التصدير النفطي من موانئ البلاد الجنوبية، مؤكدة ان معدلات التصدير خلال شهر شباط الجاري ما زالت مستقرة بالأرقام المعلن عنها.

وقال مدير عام الشركة خالد حمزة الشرع، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن إن "معدل الصادرات النفطية للشهر الحالي لا يزال مستقراً عند 3 ملايين و700 ألف برميل يومي قياسي"، نافياً "ما تردد من أنباء تحدثت عن ارتفاع في معدلات التصدير من المنافد البحرية في مياهنا الدولية".

واضاف الشرع أن "وزير النفط إحسان عبد الجبار، شدد على أهمية الالتزام بقرارات (أوبك بلس) في تحقيق التوازن في أسواق النفط وفق المحددات الأخيرة لتحسين اقتصادات البلدان المنتجة".

من ناحية أخرى، كشف الشرع عن أن "وزارة النفط اعتمدت مصدرين لتمويل مشروع (الأنابيب البحرية) من أجل زيادة قدرات تصدير النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية، طبقاً لما هو مخطط له من قبل وزارة النفط وشركة نفط البصرة"، مبيناً أن "المصدر الأول يأتي عبر قيام (المصرف العراقي للتجارة) بالمشاركة في جزء من التمويل وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير، أما مصدر التمويل الثاني، فيأتي من إيرادات حصة شركة نفط البصرة في عقد الخدمة مع شركة (إيني) الايطالية المشغل لحقل الزبير غرب البصرة ضمن جولة التراخيص النفطية الأولى عام 2010".

وقالت موقع "بلومبيرغ"، الجمعة، إنّ صادرات العراق من النفط الخام "قفزت" في النصف الأول من شباط، على الرغم من التعهدات بخفض الإنتاج.

وذكر تقرير نشره الموقع وترجمه موقع "ناس"، أنّ وتيرة صادرات العراق من النفط الخام في هذا الشهر قد تتجاوز هدف الإنتاج الذي حددته بغداد على نفسها وهو 3.6 مليون برميل يومياً، وربما حتى سقف أوبك+ البالغ حوالي 3.85 مليون، إذا استمر بذات المعدل الذي شهدته الأيام الـ 15 الأولى من شباط.

وتعهدت بغداد بالضخ أقل من حصتها في شباط الماضي لتعويض الانتاج المفرط في الماضي.

ويستمد العراق تقريبا كل دخله من النفط، ويعاني، مثل العديد من الدول النفطية الأخرى، من أزمة اقتصادية بعد أن تسبب الوباء في انهيار الطلب على الطاقة في العام الماضي.

ويقول التقرير، إنّ وزارة النفط لم تعلق على الفور عندما سئلت عن الصادرات، فيما ذكر مسؤول فى الصناعة طلب عدم الكشف عن هويته أن البلاد مازالت تعتزم تحقيق هدفها لهذا الشهر.

كما نقل عن مسؤول آخر قوله، إنّ "الحكومة تعتزم زيادة الصادرات خلال النصف الأول من شباط تحسبا لأن يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى خفضها فى النصف الثاني".

ويوضح التقرير، أنّ "الصادرات ليست مقياساً مباشراً للإنتاج ولكنها تعطي فكرة عن مستويات الإنتاج. ويمكن للبلدان بيع النفط المخزون، الذي لا يعتمد على حصص أوبك+ الخاصة بها".

وأشار أيضاً إلى أنّ "أرقام تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ هي أرقام أولية ويمكن أنّ تتغير المعدلات اليومية على مدار الشهر".

وقال روبن ميلز رئيس شركة "قمر انرجي" الاستشارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أن العراق قد يراهن على أن اتفاق أوبك+ "مهم جدا بحيث لا يمكن أن ينهار بسبب بعض الاخفاق في التعويض. إنهم بحاجة إلى الإيرادات".
وتوقع التقرير، أنّ يضخ العراق معدل صادرات يقترب من 4 ملايين برميل يوميًا هذا الشهر، في حال استمرت الوتيرة الحالية، حيث تستهلك البلاد نفس الكمية من النفط محلياً كما كانت في كانون الثاني.

وقد أدى الوضع الاقتصادي المتردي في العراق وعدم قدرته على السيطرة على الإنتاج من الحقول في إقليم كردستان إلى الإفراط في إنتاجه بنحو 80 الف برميل يوميا بين آيار وكانون الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 25% هذا العام إلى نحو 65 دولارا للبرميل، مما أدى تقريبا إلى القضاء على خسائر العام الماضي. وقد ساعدت التخفيضات التي أجرتها أوبك+ على تحفيز هذه المكاسب.