الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، إن إيرادات العراق منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهاية السنة لا تتجاوز ال15 تريليون دينار، موضحا أن وزارة المالية ستنفذ من العام المقبل ضريبة الدخل على مخصصات رواتب الموظفين.

وأضاف علاوي في حوار مع قناة الفرات واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن النفقات الحاكمة التي تتمثل بالتقاعد وفوائد الديون الخارجية التي تصل إلى 50 مليار دولار، والضمان الاجتماعي، فان إيرادات النفط لا تكفي لسد هذه المتطلبات الشهرية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تبحث عن طريقة لزيادة الإيرادات غير النفطية من اجل تمويل الرواتب.

وأكد أنه بدون تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي لا يمكن تفادي هذه الازمة، وبالتالي أي قطيعة بين الطرفين سيضر بالاقتصاد، موضحا أن الاحتياطي العراقي من العملة الأجنبية يقدر بين 53-55 مليار دولار، ومستثمر بين ودائع في السندات الامريكية.

وأضاف أن الورقة البيضاء تتضمن رؤية نقل الاقتصاد العراقي إلى عصر ما بعد النفط ويعطي فرصة للنهوض بالاقتصاد، ومعالجة كل المعوقات والمشوهات في الخارطة الاقتصادية، مؤكدا أن ورقة الإصلاح توضح المعضلة الاقتصادية والحلول المطروحة لعلاج هذه المعضلة.

وبين أن البنك الدولي أكد ان العراق على وشك كارثة اقتصادية، والوضع خطر وإقرار من اهم جهة دولية، موضحا أن رواتب الموظفين والمتقاعدين كانت تشكل 20٪ من إيرادات النفط، بينما تشكل اليوم اكثر من 120٪ من إيرادات النفط، مؤكدا أن رواتب المتقاعدين تبلغ 1.2 تريليون دينار شهريا.

ولفت إلى أن إنتاجية الموظف العراقي هي الأقل في العالم، مشيرا إلى أن ورقة الإصلاح قد تنفذ خلال فترة 10 أعوام، واي شخص لديه رؤية واقعية لإدارة الاقتصاد فعليه ان يقدمها.

وأوضح أن الحكومة السابقة، فتحت الأبواب امام التوظيف بطريقة غير مدروسة وغير واقعية، وتداعياتها وقعت على هذه الحكومة، مؤكدا أنه لا يجوز توظيف أي شخص في ظل سلم الرواتب والمخصصات.

وأكد أن موازنة العام 2021 ستقدم إلى مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الثاني، وستتضمن ترشيد قطاع الكهرباء والنفط، وتوسيع شبكة الضرائب المباشرة على مخصصات رواتب الموظفين، لان مخصصات الرواتب تصل في بعض الأحيان إلى خمسة اضعاف الراتب.

ونوه إلى أن تخصيصات البطاقة التموينية تبلغ 5 تريليونات دينار، وهي جزء من النفقات الحاكمة وعدم المساس بها.

وحول العلاقة بين بغداد واربيل، قال علاوي، إن استحقاقات الإقليم تتمثل ب12٪ من الموازنة العامة، وصادرات النفط يجب ان تكون تحت سيطرة بغداد.

وتابع أن الاتفاقية بين بغداد واربيل الان، تتمثل بمنح الإقليم نفطه وايرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، ولكن الإقليم حتى الان لم يقدم ولديه أسباب، موضحا أن كردستان تمنح الشركات النفطية 25٪ من إيرادات النفط المستخرج، بسبب عقود المشاركة وليس عقود الخدمة.

واكد أن بغداد لم تمنح الإقليم أموال في شهري السادس والسابع من العام الحالي، لانه لم يرسل النفط إلى بغداد، مؤكدا أن غلق السفارة الامريكية في العراق ستكون هناك تداعيات اقتصادية على العراق.