الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت لجنةُ الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، عن انضاج قانوني الاستثمار المعدني، ومشاركة القطاع الخاص، فيما أشارت الى انهما من القوانين التي تتطلبها المرحلة، لاسيما في دعم الاقتصاد وانعاش الموازنة.
وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، ان "اهم القوانين التي اعدتها اللجنة وتنتظر انعقاد جلسات البرلمان لقراءتها هو قانون  الاستثمار المعدني، وقانون مشاركة القطاع الخاص، وهما من القوانين الناضجة التي تتطلبها المرحلة لمساندة الاقتصاد الوطني بشكل كلي، فضلا عن دورهما في تعزيز ايرادات الموازنة العامة للبلاد".
وأضافت جودت، ان "قانون الاستثمار المعدني يتضمن فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص للموارد المعدنية في الاراضي العراقية ماعدا النفط وهي ابواب اخرى للنهوض بالاقتصاد ويكون لها الصدارة وبدائل مهمة عن الاعتماد على ايرادات النفط".