نفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، الحديث بشأن عدم استطاعة الحكومة دفع رواتب الموظفين بعد قرار مجلس الوزراء بتثبيت موظفي العقود والمحاضرين المجانيين والإداريين على الملاك الدائم، مبينة أن عدد الموظفين في البلاد بلغ 3.5 مليون.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بتعيين عدة شرائح من المجتمع" لافتاً إلى أن "360 ألف موظف جديد على الملاك الدائم ليصل العدد الكلي ما يقارب 3 ملايين ونصف المليون".

وأضاف، أن "وزارة المالية أخذت على عاتقها تعيين وتثبيت موظفي العقود والمحاضرين المجانيين والإداريين من خلال عملية التدبير في مناقلة بعض المبالغ المخصصة من مؤسسة حكومية معينة أو من وزارة لوزارة أخرى، بشكل لا يرهق الوضع الاقتصادي للحكومة".

وتابع الكاظمي في حديث لـ"الغد برس" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "حكومة السوداني أخذت على عاتقها كافة الاحتمالات والتوقعات بهبوط أسعار النفط، حيث ستحسم الموازنة التشغيلية على مقدار 60 دولاراً للبرميل الواحد".

ودعا الكاظمي الحكومة، إلى "التوجه نحو تفعيل الوزارات والمؤسسات والدوائر لتسجل أداء أفضل من الفترة السابقة حيث يتوجب عليها زيادة انتاجية الموظف ودعم القطاع الخاص لتشغيل آلاف الأيدي العاملة في البلاد".