أكد وزير البيئة نزار آميدي، أن معالجة الألغام في العراق بحاجة إلى تخصيصات مالية تصل إلى 3 مليارات دولار، مؤكداً ان عدد ضحايا المخلفات الحربية خلال العام الحالي بلغ 150 شخصاً، مشدداً على ان التصحر يطال 70% من أراضي البلاد.

وقال آميدي، في تصريح إن “المحافظات الجنوبية وخاصة محافظة البصرة تعدّ من أكثر المحافظات تلوثاً، بسبب نوع وحجم الأنشطة التي تزاول أعمالها ضمن حدودها، حيث تمتلك المحافظة العديد من الحقول النفطية والتي تخلّف كميات كبيرة من الملوثات”.

وأضاف، أن “المؤسسات الحكومية هي الأكثر ضرراً على البيئة، بسبب حجم الأنشطة الحكومية وما تطلقه من ملوثات للبيئة المحيطة تتسبب بتلوث الهواء والماء والتربة، كأنشطة القطاع النفطي وقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصحي وقطاع الصناعة والقطاع البلدي”.

وأشار، إلى أن “مسؤولية إنشاء واستدامة الأحزمة الخضراء في عموم العراق تقع على عاتق وزارة الزراعة ومديريات الزراعة في المحافظات”.

واستدرك آميدي، أن “وزارة البيئة شخصت عدداً من الأسباب الرئيسية في تأخر تنفيذ الحزام الأخضر حول المدن”. ونوه، إلى أن “أهم تلك الأسباب هي قلة التخصيصات المالية اللازم توفيرها لاستدامة الأحزمة الخضراء، بالإضافة إلى قلة التخصيصات المائية التي يجب أن توفر لهذه المساحات الشاسعة بسبب الشح المائي الذي يعاني منه البلد خلال العقد الأخير”.

وأوضح آميدي، أن “مقدار الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر والتدهور وصل لحوالي 70% من مساحة البلاد”.

وتحدث، عن “حجم تلوث كبير في العراق بالألغام والمخلفات الحربية الاخرى، حيث تبلغ المساحة الكلية للمناطق الملوثة حوالي 2880 كيلومتراً مربعاً في عموم محافظات العراق”.

ولفت آميدي، إلى “وجود عشرات الملايين من الالغام والمخلفات الحربية المنتشرة بشكل واسع في معظم مناطق العراق”.

وأكد، أن “هذه المساحات الملوثة الكبيرة خلفت الالاف من ضحايا الالغام والذخائر المتفجرة، حيث بلغ عدد الاصابات لهذا العام حوالي أكثر من 150 ضحية بين شهيد وجريح من ضمنهم أطفال ونساء”.

ورأى آميدي، “صعوبة كبيرة في اعلان العراق خالياً من الالغام والمخلفات الحربية خلال السنوات القليلة القادمة”.

ومضى آميدي، إلى أن “الملف يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار فقط لأعمال المسح والازالة لتخفيف حجم التلوث وحوادث الانفجار الى 90% من مقدار مساحة التلوث”.