ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، الأربعاء، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد، ضيّف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الذي استعرض الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك للسيطرة على السياسة النقدية، والحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية.
وأوضح مخيف، بحسب بيان لوزارة التخطيط، أن "الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق"، مؤكداً "حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل وتوفير العملة الأجنبية للمواطنين".
وأضاف البيان، أن "أعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد أعربوا عن دعم الحكومة الكامل لإجراءات البنك المركزي التي من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار وخفض أسعار صرف الدولار في الأسواق".
وبحسب البيان، "ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد إجراءات وزارة التجارة بشأن تامين المواد الغذائية، وأثنى على قيام الوزارة بتبسيط إجراءاتها بمنح إجازة الاستيراد خلال يوم واحد وتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية".
كما ناقش المجلس، "عدداً من التوصيات ذات الصلة بتعديل التعرفة الجمركية وفقاً للمتطلبات الاقتصادية، مع استثناء المواد الغذائية والأدوية من تلك الإجراءات".