قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا انتقاميًا ضد فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط الروسي من خلال حظر إمدادات النفط للمشترين الذين انضموا إلى السقف في فبراير.

يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية للكيانات القانونية والأفراد الأجانب ، بشرط أن تنص عقود هذه التوريدات بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد الأسعار.

ووفقًا للوثيقة التي وقعها الرئيس بوتين يسري الحظر المعمول به في جميع المراحل من التوريدات للمشتري النهائي ".

يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023 ويسري حتى 1 يوليو 2023.

سيتم تطبيق الحظر المفروض على توريد النفط بموجب هذا المرسوم مباشرة اعتبارًا من 1 فبراير، وحظر توريد المنتجات النفطية الروسية من التاريخ الذي تحدده حكومة الاتحاد الروسي ، ولكن ليس قبل التاريخ يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ".

تم توجيه مجلس الوزراء لتحديد هذا التاريخ واعتماد إجراءات تهدف إلى تنفيذ الحظر ذي الصلة.

في الوقت نفسه ، احتفظ رئيس الاتحاد الروسي في بند منفصل، بالحق في اتخاذ قرارات خاصة بشأن توريد النفط والمنتجات البترولية، والتي يحظر تنفيذها بموجب هذا المرسوم.

وصدرت تعليمات لوزارة الطاقة في الاتحاد الروسي لمراقبة تنفيذ الحظر على أساس منتظم، كما مُنحت الدائرة ، بالاتفاق مع وزارة المالية ، الحق في إعطاء إيضاحات رسمية حول تطبيق هذا المرسوم.

يُعهد بالتحكم في تنفيذ المرسوم إلى مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات والمعنية بالمسائل المتعلقة بأنشطة مجمع الوقود والطاقة.

يذكر أنه في 5 ديسمبر الجاري دخل حظر توريد النفط الروسي عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على سقف أسعار قابل للتعديل للنفط الروسي المشحون بحراً عند 60 دولاراً للبرميل.

تم اتخاذ قرار مماثل من قبل مجموعة الدول السبع واستراليا، وفرضت دول غربية حظرا على شركاتها لتقديم خدمات النقل والتمويل والتأمين لناقلات النفط التي تنقل النفط من روسيا بسعر أعلى من المستوى المتفق عليه.