أكدت وزارات النفط والكهرباء والبيئة، الاثنين، سعي الحكومة الى زيادة انتاج الطاقة والالتزام بتقليل الانعاثات وفق جداول زمنية، فيما شددت رئاسة البرلمان على أهمية استثمار الموارد الغازية وايجاد مصدر مالي جديد بديلا عن النفط.

• البرلمان

وقال نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي في مؤتمر ومعرض العراق الثامن لنفط والغاز والطاقة في بغداد وحضرته "الاقتصاد نيوز": إن "العراق بحاجة الى تقليص الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة التشغيلية وايجاد البدائل الحقيقية لتنويع مصادر الدخل"، مضيفا أن "النفط له أهمية كبيرة في حاضر ومستقبل العراق ولابد من السعي الى تطوير هذه الثروة صناعة وانتاجا".

وتابع أن "ثروة الغاز لازالت تضيع منا دون استثمارها مما يتطلب وقفة جدية والبدء باستثماره ليصبح رديفا للنفط"، لافتا الى أن "قطاع تصدير النفط شهد تطورا ملحوظا مع سعي العراق لاستعادة مكانته في الدول المصدرة المنتجة".

وأكد ضرورة السعي الى "بناء مصاف جديدة وتطوير الموجود منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشغيل محطات الكهرباء وتامين ما يحتاجه القطاع الصناعي الخاص "، مبينا أن "الجميع مدعوا للعمل لتطوير القطاع النفطي من جميع الوزارات والقطاع الخاص".

ودعا القوى السياسية الى "الجلوس لحل المشاكل في قطاع الطاقة وتشريع قانو النفط والغاز وما رافقه من مشاكل بين الاقليم وبغداد"، مشيرا الى أن البرلمان "داعم لتشريع القانون وتوفير بيئة رصينة لتطوير قطاع النفط".

• النفط

بدوره قال وزير النفط حيان عبد الغني في في كلمته اثناء المؤتمر إن "الوزارة اخذت على عاتقها تطوير العملية الانتاجية في النفط والغاز ولدينا خطة لزيادة طاقتنا الانتاجية بما يتلائم مع مكانة العراق السوقية في العالم "، مؤكدا "لدينا خطة لاستثمار جميع الغاز الذي يحرق خلال السنوات القادمة، خلال اربع سنوات لن يكون هناك خرق للغاز وستكون نتائج ملموسة خلال السنة الاولى من هذه الحكومة وتحديدا في بعض الحقول في الجنوب".

من جانبه، قال رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان يحيى العيثاوي في كلمته اثناء المؤتمر إن "الغاز المصاحب الذي يحترق يؤثر على السكان بشكل مباشر وهناك الكثير من الامراض التي حدثت وخصوصا في مناطق الحقول النفطية وعلينا كلجنة نفط وغاز الاهتمام بهذا الموضوع".

وأضاف، أن "العراق يستورد اكثر من ٦٠٪؜ من المشتقات الفطية ونامل من وزارة النفط دخول القطاع الخاص والمستثمرين في بناء المصافي نظرا للمشتقات تستورد من الخزينة العامة"، متعهدا بـ "المضي بتشريع القوانين المهمة في مجال الاستثمار والنفط وكل مجالات الطاقة ونساعد بقوة بدخول قطاع النفط".

ولفت الى "قلة الناقلات النفطية في العراق، وخطط وزارة النفط للاهتمام بهذا الملف"، داعيا الحكومة الى "وضع خطة لاستثمار الاحتياطي النفطي العراقي".

• البيئة

الى ذلك، أوضح وزير البيئة نزار محمد سعيد في كلمته بالمؤتمر أن "الحكومة العراقية تبنت مبادرات للتحول نحو الطاقات النظيفة وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط وخاصة بما يتعلق بتطوير الغاز المصاحب اذ يستفاد العراق 2.5 مليار دولار وخفض الانبعاثات 14%".

وأضاف، أن "العراق ملتزم بعدم حرق الغاز بدءا من العام 2030، إذ سيكون انتاجه من الطاقة النظيفة 12 ميغاواط"، مبينا أن "الحكومة تسعى لادماج القطاع الخاص العراقي بمشاريع التحول الاقتصاد الاخضر".

• الكهرباء

وقال وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم في كلمته بالمؤتمر أن "قطاع الطاقة من اكثر القطاعات تأثيرا في العالم "، مشيرا الى أن "الكهرباء تحتاج الى تخصيصات مالية وسد الفجوة مع الطلب لتوفير الكهرباء على مدار الساعة".

وأشار الى خطط الحكومة الى "رفع كفاءة محطات الكهرباء من المستوى البسيط الى المركب  واضافة 9 الاف ميغاواط الى المنظومة الوطنية"، مؤكدا أن "الوزارة تخطط لزيادة مشاريع الطاقة المتجددة بطاقة 7 غيغاواط وتم التعاقد على انتاج 3.5 غيغاواط".