كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن ضبط عدد من المصانع الوهمية، قالت إن أصحابها حصلوا على إعفاءات جمركية وضريبية بمبالغ تصل إلى مليارات الدنانير، في واحدة من ملفات الفساد الجديدة التي تثار بالبلاد، مؤكدة فتح تحقيق بالملف.

ويعد الفساد أحد أخطر الملفات في البلاد، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان لها، مساء أمس الأحد، إنها "تمكنت من ضبط معامل ومصانع وهمية سبق أن استحصل أصحابها على إعفاءات جمركية وضريبية بشكل مخالف للضوابط"، مبينة أن "عملية ضبط المصانع تمت بعد استحصال قرار قضائي يتضمن الموافقة على الانتقال الى مكان وجود مجموعة من المصانع المزعومة للكشف على حقيقة وجودها".

 وأضافت أنه "تبين أن تلك المصانع وهمية، وهي عبارة عن محال صغيرة لا ترتقي الى أن تكون معملا أو مصنعا يتطلب منحه إعفاءات من الرسوم"، مؤكدة أن "ذلك يعد عملية احتيال على مؤسسات الدولة المختصة بمنح الإعفاءات، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة عدم تدقيقها المعامل والمصانع قبل منحها كتب الإعفاء، وكذلك عدم جديتها في متابعة وصول تلك المواد المعفاة إلى الجهات المستفيدة".

وأشارت الى أن "أصحاب هذه المعامل والمصانع الموجودة في محافظة البصرة قاموا باستخدام المواد التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضريبية لغير الغرض الذي منحت من أجله الإعفاءات وبكميات كبيرة جدا، تصل قيمتها الى مليارات الدنانير، ما سبب هدراً للمال العام"،

مؤكدة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضت الكيفية أمام أنظار قاضي التحقيق، الذي بدوره أصدر قراراً بإحالة الملف الى مديرية تحقيق نزاهة البصرة للتحقيق فيه حسب الاختصاص، وتحت إشراف قاضي النزاهة في المحافظة لمحاسبة كل من له صلة بهذه الأعمال المشبوهة والتي تستهدف الاقتصاد العراقي في الصميم".

ويحصل أصحاب المصانع والمعامل على بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية، في خطوة معتمدة في البلاد تشجيعا على للاستثمار في القطاع الخاص والإنتاج المحلي.

يجري ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية، اليوم الأحد، بدء التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ بما يعادل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفائه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية.

وتسبب الفساد المستشري في البلاد بجرها الى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة لا يمكن الخروج منها بسهولة، شملت كافة مفاصل الحياة كالكهرباء والماء، والنظام الصحي، وفرص العمل، وغيرها.