أثار الإعلان عن تجاوز إنتاج العراق النفطي حاجز خمسة ملايين برميل يومياً تساؤلات اقتصادية وفنية بشأن حقيقة هذا الرقم ومدى دقته، وانعكاساته على التزامات البلاد داخل تحالف أوبك بلس، في ظل مساعٍ حكومية لزيادة الحصة الإنتاجية خلال عام 2027، واستثمار التوسع في القدرات النفطية لتعزيز الإيرادات العامة.

وبينما يمثل الوصول إلى هذا المستوى تطوراً مهماً في إمكانيات القطاع النفطي، فإن الفارق بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والإنتاج الفعلي يضع الملف أمام حسابات معقدة تتعلق بالحصص الدولية والأسعار العالمية والقدرة على تحويل الإنتاج الإضافي إلى مكاسب اقتصادية حقيقية.

وتكمن أهمية القضية في أن العراق، الذي يعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، يسعى إلى توسيع قدراته الإنتاجية وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية، غير أن هذه الطموحات تصطدم بسقوف الإنتاج التي يحددها تحالف أوبك بلس، فضلاً عن التحديات المرتبطة بمنافذ التصدير والاستثمارات المطلوبة لتطوير الحقول النفطية والبنى التحتية.

ويفتح الرقم المعلن باب التساؤل بشأن ما إذا كان العراق ينتج فعلياً خمسة ملايين برميل يومياً، أم أنه يمتلك القدرة الفنية على بلوغ هذا المستوى، وهو اختلاف جوهري لا يقتصر على التوصيف الفني، بل يمتد إلى طبيعة الالتزامات النفطية للعراق وموقفه التفاوضي داخل التحالف.

خمسة ملايين برميل.. إنتاج فعلي أم قدرة متاحة؟

تظهر المعطيات النفطية أن هناك اختلافاً بين الطاقة الإنتاجية القصوى التي تمتلكها الدولة، والكميات التي تضخها فعلياً إلى الأسواق، والحصة المسموح بإنتاجها بموجب اتفاقات أوبك بلس، وهو ما يجعل الإعلان عن بلوغ خمسة ملايين برميل يومياً بحاجة إلى تحديد دقيق لطبيعة الرقم.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الحديث عن إنتاج العراق أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً ينطوي على خلط فني بين المفاهيم النفطية، موضحاً أن هذا الرقم يعبر عن القدرة الإنتاجية المتاحة وليس الإنتاج الفعلي المتحقق.

وقال المرسومي لـ"الاقتصاد نيوز" إن "العراق يمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، ويمكنه الوصول إلى هذا المستوى أو تجاوزه بقليل خلال أشهر محدودة إذا تحسنت الظروف التشغيلية، لكن ذلك لا يعني أنه ينتج هذه الكميات في الوقت الحالي".

وأوضح أن "الحصة الإنتاجية للعراق تبلغ أربعة ملايين و431 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ خط الإنتاج الأساس أربعة ملايين و650 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن الإعلان عن إنتاج فعلي يتجاوز خمسة ملايين برميل يعني تجاوز الحصة المقررة بنحو 570 ألف برميل يومياً.

وحذر من أن تداول هذه الأرقام من دون التمييز بين مفاهيمها الفنية قد يضع العراق في موقف محرج أمام دول أوبك بلس، لكونه قد يعطي انطباعاً بعدم الالتزام بمقررات التحالف، مشيداً بتوضيح وزارة النفط بشأن الفرق بين الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي.

وزارة النفط تحسم الجدل بشأن الالتزام بالحصص

وفي مقابل التساؤلات التي أثارها الرقم، أكدت وزارة النفط أن الإنتاج الفعلي للعراق يقع ضمن السقوف المحددة من قبل أوبك بلس، وأن امتلاك طاقة إنتاجية تتجاوز هذه الحدود لا يعني تجاوز الكميات المتفق عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق ملتزم بسقوف الإنتاج المحددة من قبل منظمة أوبك، فيما تتجاوز طاقته الإنتاجية المتاحة السقف الحالي، وهو ما دفع البلاد إلى التحرك لزيادة حصتها الإنتاجية بما يتناسب مع إمكانياتها النفطية".

وأضاف أن "العراق طالب بمراعاة خصوصيته والظروف التي مر بها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن القدرات الإنتاجية التي يمتلكها، ضمن مساعيه للحصول على حصة أكبر داخل المنظمة".

وكشف الركابي أن "هذه التحركات أسفرت عن تكليف شركة استشارية متخصصة بإعادة تقييم القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، تمهيداً للنظر في إعادة هيكلة سقوف الإنتاج"، مبيناً أن العراق ينتظر نتائج التقييم ومخرجات الشركة.

ويعكس هذا الموقف توجهاً حكومياً يقوم على الفصل بين القدرة النفطية المتاحة والحصة المسموح بإنتاجها، مع السعي إلى توظيف الاستثمارات والتطور الفني في القطاع للحصول على مساحة أكبر ضمن الاتفاقات النفطية المقبلة.

أوبك بلس.. قيود الإنتاج وحسابات استقرار الأسعار

وتشكل اتفاقات أوبك بلس أحد أبرز العوامل المؤثرة في قدرة العراق على زيادة إنتاجه الفعلي، إذ يعتمد التحالف آليات لتحديد مستويات الإنتاج بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية.

ووفق البيانات الرسمية المعلنة في تشرين الثاني 2026، اتفقت الدول المشاركة في التخفيضات الطوعية، ومن بينها العراق، على تثبيت مستويات الإنتاج خلال كانون الأول المقبل، في خطوة تعكس استمرار الحذر بشأن تطورات السوق النفطية.

كما تتجه أوبك بلس إلى اعتماد تقييمات فنية للطاقات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، بما يمهد لمراجعة خطوط أساس الإنتاج لعام 2027، وهي العملية التي يسعى العراق إلى الاستفادة منها لتعزيز حصته.

وتبرز أهمية هذا التقييم في أن الحصة الإنتاجية لا تتحدد بمجرد إعلان الدولة امتلاك قدرات أكبر، وإنما تخضع لمعايير فنية واتفاقات جماعية تأخذ بنظر الاعتبار الطاقة الإنتاجية المستدامة وأوضاع السوق ومصالح الدول المشاركة.

وفي هذا الإطار، أوضح المرسومي أن أوبك بلس لا تحدد حصص التصدير، وإنما سقوف الإنتاج التي تتوزع كمياتها بين الصادرات والاستهلاك المحلي، مشيراً إلى وجود آليات فنية لمراقبة مستويات الإنتاج والتحقق من مدى التزام الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن الدول التي تتجاوز حصصها الإنتاجية تُطالب بوضع جداول تعويضية لخفض الإنتاج خلال فترات لاحقة، بما يعادل الكميات التي تجاوزت بها السقوف المحددة.

هل تتحول زيادة الإنتاج إلى إيرادات إضافية؟

اقتصادياً، لا ترتبط المكاسب المحتملة للعراق بزيادة عدد البراميل المنتجة وحدها، وإنما بقدرته على تصدير كميات إضافية بأسعار تحقق عوائد مالية مجزية، خصوصاً أن زيادة المعروض النفطي في الأسواق قد تؤدي إلى تراجع الأسعار إذا لم تترافق مع نمو مناسب في الطلب العالمي.

وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة بالنسبة للعراق، في ظل اعتماد المالية العامة على الإيرادات النفطية، والحاجة إلى موارد إضافية لتمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية والالتزامات الحكومية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن بلوغ القدرة الإنتاجية النفطية مستوى خمسة ملايين برميل يومياً يمثل إنجازاً مهماً في تطوير القطاع النفطي، ويمنح العراق قوة تفاوضية أكبر داخل منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس.

وقال صالح لـ"الاقتصاد نيوز" إن "أهمية هذا التطور لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تمتد إلى ما يوفره من فرص مستقبلية لتعزيز الحصة التصديرية وزيادة الإيرادات المالية"، مشدداً على أن الإنتاج يختلف عن التصدير، وأن تحويل القدرات الإنتاجية إلى موارد مالية يتطلب تطوير منافذ التصدير والمحافظة على الالتزامات الدولية.

وأضاف أن "التحرك الرسمي للحصول على حصة إنتاجية عادلة خلال مفاوضات عام 2027 يمثل ضرورة اقتصادية، خصوصاً أن تطور الطاقة الإنتاجية العراقية يشكل ورقة تفاوضية مهمة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مصالح البلاد".

وأشار إلى أن تطوير الحقول النفطية وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية وتحديث البنى التحتية تمثل خطوات أساسية لتعظيم الاستفادة من الثروة النفطية، شريطة توجيه الإيرادات نحو مشاريع الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات وتطوير القطاعات الإنتاجية.

من خمسة إلى عشرة ملايين برميل.. طموحات حكومية حتى 2032

ولا ينفصل الجدل بشأن بلوغ العراق مستوى خمسة ملايين برميل يومياً عن الخطط الحكومية الأوسع لمضاعفة القدرات النفطية خلال السنوات المقبلة، إذ سبق لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن كشف عن توجه لرفع الإنتاج إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات، وصولاً إلى عام 2032، بالتزامن مع مساعٍ لزيادة حصة العراق داخل أوبك بلس وتوسيع منافذ تصدير النفط الخام.

وكان الزيدي قد أكد، خلال تصريحات أدلى بها في 21 آب 2026، أن الحكومة تعمل على زيادة حصة العراق النفطية، وتسعى للوصول إلى مستويات إنتاج تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً، في إطار خطة تستهدف تعزيز موقع البلاد في أسواق الطاقة العالمية.

وتشمل التوجهات الحكومية تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، من بينها توسيع قدرات التصدير عبر ميناء جيهان التركي، والعمل على فتح منافذ جديدة باتجاه ميناء بانياس السوري والعقبة الأردنية، بهدف تقليل الاعتماد على المنافذ الجنوبية وتنويع طرق وصول الخام العراقي إلى الأسواق الدولية.

وفي 23 تشرين الأول 2026، جدد الزيدي التأكيد على خطة رفع الطاقة الإنتاجية بصورة تدريجية وصولاً إلى عشرة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، معتبراً أن زيادة القدرات النفطية ستمنح العراق دوراً أكبر في أسواق الطاقة العالمية.

كما أكد رئيس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2026، خلال استقباله ممثلي تحالف الشركات المشاركة في مشروع خطوط نقل النفط العراقي إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، أن الحكومة تستهدف رفع الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يومياً، وتعمل على إزالة العقبات الإدارية والاستثمارية التي تعترض تنفيذ المشاريع النفطية الاستراتيجية.

وتعكس هذه التحركات توجهاً حكومياً نحو الجمع بين زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع البنية التحتية للتصدير، غير أن بلوغ مستوى عشرة ملايين برميل يومياً يتطلب استثمارات كبيرة في تطوير الحقول والمنشآت النفطية وخطوط الأنابيب والخزن، إلى جانب تأمين اتفاقات تسمح بزيادة الإنتاج ضمن التوازنات المعتمدة في أوبك بلس.

ويبرز هنا فارق أساسي بين الطموحات الحكومية والواقع النفطي الحالي، إذ إن الانتقال من سقف إنتاج يبلغ أربعة ملايين و431 ألف برميل يومياً إلى عشرة ملايين برميل يعني زيادة تتجاوز خمسة ملايين ونصف المليون برميل يومياً، وهي قفزة لا ترتبط بالقدرة الفنية وحدها، وإنما بمدى قدرة العراق على استدامة هذا الإنتاج وتسويقه والحصول على حصة تتناسب مع تلك الإمكانيات.

كما أن زيادة الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل لا تعني بالضرورة تصدير الكمية نفسها، نظراً إلى تخصيص جزء من النفط الخام للاستهلاك المحلي والمصافي، الأمر الذي يجعل تطوير القدرات التصديرية والتكريرية جزءاً أساسياً من المعادلة الاقتصادية.

عام 2027.. فرصة لزيادة حصة العراق أم استمرار القيود؟

وتتجه الأنظار إلى نتائج تقييم القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء في أوبك بلس، باعتبارها عاملاً مهماً في تحديد خطوط أساس الإنتاج خلال عام 2027، وسط تطلعات عراقية للحصول على حصة تتناسب مع الاستثمارات التي شهدها قطاع النفط والإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج.

غير أن امتلاك طاقة إنتاجية تتجاوز خمسة ملايين برميل يومياً لا يمنح العراق تلقائياً الحق في ضخ هذه الكميات إلى الأسواق، إذ يتطلب الأمر اتفاقاً جديداً داخل التحالف بشأن مستويات الإنتاج المسموح بها، فضلاً عن مراعاة التطورات المرتبطة بأسعار النفط والطلب العالمي.

وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديين متزامنين، يتمثل الأول في إثبات قدرته الإنتاجية المستدامة أمام الجهات الفنية المكلفة بالتقييم، فيما يرتبط الثاني بالحصول على موافقة الدول المشاركة في أوبك بلس على رفع حصته من دون الإضرار بتوازن السوق.

وتبرز إلى جانب ذلك تحديات داخلية تتعلق بتطوير منظومة التصدير وتوسيع قدرات التخزين والنقل وتحديث المنشآت النفطية، بما يضمن إمكانية الاستفادة من أي زيادة مستقبلية في الإنتاج.

وبين طموح زيادة الإنتاج وقيود أوبك بلس، يبقى عام 2027 محطة مفصلية لاختبار قدرة العراق على استثمار ثروته النفطية، وتعزيز موقعه التفاوضي، وتحويل أي مكاسب مالية محتملة إلى مشاريع تنموية وخدمية تنعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام