أصدرت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، بيانا بشأن سعر صرف الدولار، فيما اكدت أن ملف سعر صرف الدولار مالي واقتصادي ولا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق.
وقالت الخلية في بيان، ان "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية هو ملف مالي واقتصادي تحكمه آليات السوق ومعادلات العرض والطلب ويقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي ولا يعد ملفاً أمنياً".
وأوضحت الخلية أن "توجيهات القائد العام تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، مشددةً على أنه لا توجد توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف وأن دورها لا يتجاوز واجباتها القانونية في إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة".
وأضافت أن "أي إجراءات تتخذ بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي كل ضمن صلاحياته واختصاصاته وبما يمنع أي إجراءات عشوائية أو تجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية"، مبينة ان "البنك المركزي العراقي هو الجهة القطاعية المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية ودعم عمل الشركات المجازة أصولياً والحد من المخالفات والممارسات غير المشروعة".
وأكدت الخلية أن "القوات الأمنية لا تتدخل في تحديد أسعار الصرف أو إدارة التعاملات التجارية والمالية وأن إجراءاتها لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع وإنما تنحصر في تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة"، داعية "المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة والمتعاملين في السوق إلى الاطمئنان ومواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية".
وذكرت ان "توجيهات القائد العام تقوم على احترام الاختصاصات المؤسسية وترسيخ سيادة القانون وضمان معالجة الملفات الاقتصادية والمالية من خلال الجهات المختصة بها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
