أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن وفرة المنتج المحلي أسهمت في استقرار أسعار السلع الزراعية، فيما أشارت إلى متابعة الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية للحد من التلاعب بالأسعار واحتكار المحاصيل.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، إن وفرة المحاصيل المحلية، إلى جانب منع استيراد عدد من المنتجات المتوافرة محلياً، بينها الطماطم والبطاطا والباذنجان والبصل، أسهمت في استقرار الأسعار داخل الأسواق.
وأضاف أن تأثير تقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية على القطاع الزراعي محدود، باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات، مشيراً إلى أن بعض التجار يستغلون فروق أسعار الصرف لرفع أسعار هذه المستلزمات رغم استقرار أسعارها في الخارج.
وأوضح الجبوري أن فرق المتابعة تراقب أسعار السلع الأساسية والمحاصيل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، للحد من التلاعب بالأسعار، في ظل التطورات الخارجية المرتبطة بمضيق هرمز وتقلبات سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية قد يدفع إلى فتح الاستيراد من الخارج لتحقيق التوازن بين المعروض واحتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك يتيح اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
