أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية، وفيما أشارت الى أنه لا يوجد أي نقص في مفردات السلة الغذائية، أكدت ان هناك توجيهاً حكومياً بزيادة السلات الغذائية في حالة تطلب الأمر.

قالت مدير عام الشركة، لمى الموسوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "وكلاء المواد الغذائية حضروا اليوم الخميس إلى مواقعنا في بغداد والمحافظات لغرض تسلمهم مواد السلة الخاصة بالمواطنين، وكذلك لشبكة الرعاية الاجتماعية"، مبينةً أنه "خلال 15 يوماً سيتم إكمال تجهيز كافة الوكلاء".

وأضافت أن "الشركة ستكون صمام الأمان وحاضرة في كل الأزمات، وفي حالة أي ظرف يستوجب تدخلها، من ظروف ارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين"، مشيرة الى ان "الشركة ستكون حاضرة عندما تلاحظ ارتفاعاً في المواد الغذائية الأساسية فحسب بل المواد الاخرى".

وأكدت أنه "لا يوجد أي نقص في مواد السلة الغذائية، بعد الشائعات التي انتشرت بشأن إزالة المعجون، وهناك من يقول إنه تمت إزالة مادة الطحين، حيث ان المواد هي نفسها من دون أي نقص"، لافتةً إلى أن "السلة السابقة حصل فيها تأخير بالمعجون بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة بإغلاق مضيق هرمز، ولم يتم استقطاع أي كمية من المواطنين، وكل المواد تصل إليهم مباشرة".

وتابعت، أن "هذه الوجبة على التحديد تشمل كافة المواد، الرز والمعجون والبقوليات والسكر والزيت للسلة العادية، وتضاف إليها مادة الحليب والشاي وطحين الصفر لفئة الرعاية الاجتماعية، مع إضافة كميات من الزيت والسكر"، موضحة أن "البرنامج الحكومي حددنا بثماني سلات، وأيضاً يوم أمس وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هناك توجيه من الحكومة بالتنسيق مع وزارة التجارة لاعتماد عدد وجبات أكثر في حالة تطلب الأمر".

وبينت، ان "التوجيه الذي وصلنا هو: استعدوا، قد نزيدها إلى 10 سلات، المهم ألا تكون الأسعار ملحوظة"، مشيرة الى ان "هناك من التجار المضاربين والجشعين يعملون على ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وأكيد سوف يؤثر في الطبقات الهشة".

وذكرت ان "الحكومة اتخذت استعدادات استباقية من خلال وزارة التجارة بزيادة عدد السلات التي تنطلق خلال هذا العام في حالة تطلب الأمر"، موضحة، أنه "في حالة استقرار الأسعار فلا نحتاج لذلك".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام