بحثت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الثلاثاء، تداعيات إعلان شركة هانوا الكورية انسحابها من مشروع بسماية السكني وإنهاء أعمالها، وسط مطالبات بوضع حلول عاجلة تضمن استمرار المشروع وحماية حقوق المواطنين.
وذكرت اللجنة أنها استضافت، برئاسة رئيس السن النائب ناهدة الدايني وبحضور أغلبية أعضائها، ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن شركة هانوا الكورية المنفذة للمشروع.
وناقش الاجتماع أسباب قرار الانسحاب وتداعياته، ولا سيما ما يتعلق بالمستحقات المالية والالتزامات التعاقدية بين الأطراف، وآليات استمرار العمل في مدينة بسماية، فضلاً عن مصير الوحدات السكنية المتبقية والخدمات والبنى التحتية المرتبطة بالمشروع.
كما بحث المجتمعون انعكاسات الانسحاب المحتمل على المواطنين المتعاقدين وسكان المدينة، وضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثر حقوق المواطنين بالخلافات المالية أو التعاقدية بين الجهات المعنية والشركة المنفذة.
وأكدت اللجنة أن مشروع بسماية يمثل ملفاً سكنياً ووطنياً مهماً، وأن على الجهات المعنية الوصول إلى حلول عاجلة ومدروسة تحفظ حقوق الدولة والمواطن والشركة، وتمنع توقف المشروع أو تعطيل الخدمات.
وشددت على ضرورة تقديم إجابات واضحة بشأن أسباب وصول العلاقة التعاقدية إلى هذه المرحلة، وحجم الالتزامات والمستحقات المتبادلة، والخطوات الحكومية المتخذة لمعالجة الأزمة، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية لكل طرف.
وأكدت اللجنة في ختام الاستضافة استمرارها في متابعة ملف مدينة بسماية وممارسة دورها الرقابي، وصولاً إلى معالجة الإشكالات وضمان استكمال المشروع وحماية حقوق المواطنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
