أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إيقاف إجراءات بيع عقارين في مُحافظة الأنبار بأقلَّ من الأسعار السائدة، مُبيِّنةً أنَّ إجراءاتها أسهمت في الحيلولة دون هدر أكثر من أربعة مليارات دينار ونصف المليار من المال العام.
وأوضحت الهيئة أنَّ فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، وخلال انتقاله إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة، تمكَّن من الكشف عن مُخالفاتٍ في تقدير قيمة عقارين تبلغ مساحتهما الكليَّة (١٨٦) دونماً، كان مُزمعاً بيعهما عن طريق المُزايدة العلنيَّة، لافتةً إلى عدم الالتزام بتحديد القيمة الحقيقيَّة للعقارين ومُتوسّط الأسعار السائدة؛ الأمر الذي كان من شأنه التسبُّب بهدر مبلغٍ قدره (٤,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليارات وستمائة وخمسون مليون دينار من المال العام، قبل أن تسفر إجراءات الهيئة عن إيقاف المُزايدة.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّتي التسجيل العقاريّ والتخطيط العمرانيّ والهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في تقدير قيمة العقارين وضوابط التسجيل العقاريّ والضريبة، فضلاً عن عدم تحديد موقعهما بشكلٍ دقيقٍ؛ ممَّا أدَّى إلى بخس قيمتهما، مُشيرةً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرَّر إيقاف إجراءات المُزايدة وعدم المُباشرة بها، وإعلام دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار.
وتابعت إنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ بيَّن أنَّ تقدير قيمة العقارين جرى خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣)، مُنوِّهةً بأنَّ لجنة كشف وتقدير قيمة العقارات التي وقَّعت محضر التقدير تضمُّ مُمثّلين عن دائرة عقارات الدولة ومُديريَّتي التسجيل العقاريّ والخزينة، فيما قرَّر قاضي التحقيق تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لدائرة عقارات الدولة ومُديريَّتي التسجيل العقاريّ وبلديَّة الرمادي والهيئة العامَّة للضرائب في الأنبار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
