أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، أن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية، فيما أعلن أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية، النائب مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار؛ لبحث مجمل الأوضاع في قضاء سنجار والملفات المرتبطة باستقراره وإعادة إعماره ومستقبل أبنائه".
وأعلن رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، وأن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية"، مؤكداً أن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني"، مشدداً على أن "الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية".
وأضاف البيان أن "اللقاء شهد مناقشة الواقع الخدمي في القضاء واحتياجاته من مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار، وملف تعويض المتضررين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم، فضلاً عن معالجة عدد من القضايا الإدارية المتعلقة بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، وكذلك إدارة صندوق إعمار سنجار".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "الإيزيديين يمثلون لوناً أصيلاً ومهماً من ألوان الطيف العراقي، وأن هذا التنوع يمثل مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية"، مشيراً إلى "ما تعرض له أبناء المكون الإيزيدي من جرائم وظلم على يد العصابات الإرهابية"، ومؤكداً أن "الحكومة ماضية في إنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومعالجة ما خلفته سنوات الإرهاب والنزوح، وأن الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، كما لن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة".
ووجه رئيس الوزراء بـ"شمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة كاملة للنازحين إلى مناطقهم، ومتابعة ملف إعمار قضاء سنجار وتوفير متطلباته الخدمية، بما يسهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، كما وجه "بتشكيل لجنة عليا تتولى إعداد دراسة شاملة ووافية عن واقع قضاء سنجار في الجانبين الأمني والخدمي، وتحديد احتياجاته ومتطلبات أبنائه، ووضع المعالجات المناسبة لها، فضلاً عن متابعة انخراط أفراد حماية سنجار في المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية، وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يعزز سلطة الدولة ويدعم الاستقرار في القضاء".
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن "دعمهم الكامل لخطوات رئيس مجلس الوزراء، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية، فضلاً عن مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الخارجية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
