أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية باشرت إعداد موازنة 2027، فيما أشارت الى أن قانون المنح والاقتراض سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي إن "اللجنة أثناء زيارتها إلى رئيس الوزراء تم الاتفاق على العديد من القضايا، ومنها الاتفاق على إرسال موازنة 2027"، مشيرة إلى أن "اللجنة المالية أخذت على عاتقها تشريع قانون المنح والاقتراض، وتم الاتفاق مع الحكومة على إقراره، والأسبوع المقبل سيقرأ القراءة الأولى".

وأضافت أن "وزارة المالية مباشرة في تهيئة موازنة 2027، وأعدت استراتيجية الموازنة وأشركت فيها اللجنة المالية وعدداً من الوزارات وممثلي الإقليم، لترسلها إلى اللجنة".

وتابعت أن "هناك اتفاقاً بين رئيس الوزراء وبين اللجنة المالية بأن تكون هناك موازنة وتمرر في مجلس النواب بأسرع وقت، على اعتبار أن وضع البلد بحاجة إلى أن تكون هناك موازنة ليكون هناك استقرار مالي يحدد فيه سعر الصرف، وسعر البرميل وآليات التصدير وكيفية العمل".

وحول تثبيت العقود، أوضحت الدليمي: "لم نتطرق مع رئيس الوزراء ووزير المالية حول العقود، ولكن الوضع المالي صعب بسبب عدم تصدير النفط، فبالتالي الجوانب المالية نتوقع أن الدولة لا تدخل بتفاصيلها".

وبينت عضو اللجنة المالية أن "بموجب ما يتضمنه قانون الإدارة المالية، فإن الموازنة لابد أن تصل إلى البرلمان في 15/10 من الشهر الحالي لإقرارها للسنة القادمة"، موضحة أن "أزمة الترفيعات والعلاوات نأمل حلها في الموازنة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام