يتجه مجلس محافظة بغداد، بالتعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية، إلى حظر منح التراخيص للمجمعات السكنية الاستثمارية التي تفتقر إلى تخطيطٍ استراتيجيٍ مسبق للبنى التحتية، وذلك عقب بروز أزمات خدمية حادة ناجمة عن تحميل المجمعات الجديدة على الشبكات المتهالكة في المناطق المحيطة بها.
وقال عضو لجنة الخدمات في المجلس، علي خليل العامري، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة، إثر تردّي واقع الخدمات في العاصمة مؤخراً، ولا سيما في قطاع الطاقة، أجرت جولات ميدانية شملت دوائر الكهرباء والماء والصرف الصحي في مختلف المناطق، للوقوف على أسباب تراجع مستوى الخدمات".
وأضاف أن "اللجنة تبيّن لها، من خلال اللقاء بمسؤولي الدوائر المذكورة، أن المجمعات الاستثمارية تُنشأ من دون تخطيط استراتيجي أو تصاميم خاصة بخدمات البنى التحتية، مثل الكهرباء والمياه وخطوط الصرف الصحي، الأمر الذي يدفعها، بعد إنشائها، إلى الاعتماد بالكامل على الخدمات المتوفرة أصلاً في مناطق إقامتها، ولا سيما في جانب الرصافة.
وكشف العامري أن "اللجنة خاطبت رسمياً هيئة الاستثمار الوطنية، مطالبةً بعدم منح أي تراخيص لمشاريع جديدة ما لم تتضمن بنى تحتية خاصة بها، على غرار أسلوب المطور العقاري المعتمد في مناطق الأطراف".
وأكد، في السياق ذاته، أن "أغلب مناطق شرق العاصمة وشمال شرقها والمناطق المحيطة بها تعاني تدهوراً واضحاً في مستوى الخدمات، وهو ما ينعكس أيضاً على سكان الوحدات السكنية داخل تلك المجمعات، ولا سيما من خلال تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، التي لا تتجاوز ثماني ساعات يومياً، نتيجة تحويل جزء كبير من الطاقة إلى المجمعات الجديدة، منبهاً إلى أن البناء العمودي يحتاج إلى خدمات مستمرة، الأمر الذي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يسبق إنشاء هذه المجمعات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
