تستعد الحكومة الصينية لاتخاذ خطوات جديدة لدعم الاقتصاد خلال الشهر الجاري، بعد أن كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني من العام، ما عزز التوقعات بإقرار إجراءات تحفيزية إضافية.

ومن المتوقع أن يركز اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني على تسريع إصدار السندات الحكومية، بهدف زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، في وقت تواصل فيه الصادرات تسجيل أداء قوي مقابل ضعف الطلب المحلي.

وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أقل من مستهدف الحكومة البالغ بين 4.5% و5%، ما أثار مخاوف بشأن قدرة بكين على تحقيق أهدافها السنوية في ظل استمرار ضعف الاستهلاك وأزمة القطاع العقاري.

ويعاني الاقتصاد الصيني من تفاوت في الأداء، إذ تستفيد قطاعات التكنولوجيا والتصدير من الطلب الخارجي، بينما تواجه الأسر ضغوطاً بسبب تراجع الثقة وضعف سوق الإسكان، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية خلال النصف الأول من العام.

ويرى محللون أن بكين ما تزال تمتلك أدوات مالية لدعم النمو، من بينها زيادة إصدار السندات واستخدام برامج تمويل إضافية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أي حزمة جديدة قد تركز على الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة أكثر من تقديم دعم مباشر واسع للأسر.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتكنولوجيا قد يوفر دعماً مؤقتاً للنمو، لكنه لن يعالج بشكل كامل تحديات الاستهلاك المحلي وسوق العمل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام