دخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر إتلاف الملابس والأحذية غير المبيعة حيز التنفيذ، اليوم السبت، في خطوة تستهدف الحد من الهدر والإفراط في الإنتاج، وتفرض على كبرى شركات الأزياء العالمية إعادة النظر في استراتيجيات إدارة المخزون.

ويشمل القرار علامات تجارية عالمية، بينها "إل في إم إتش" و"برادا" و"شانيل" و"إنديتكس"، إذ يمنع حرق أو دفن الملابس والأحذية والإكسسوارات غير المبيعة، بما في ذلك المنتجات التي يعيدها العملاء، مع السماح بإتلافها فقط في حالات استثنائية، مثل المخاطر الصحية أو تلف المنتجات بشكل لا يمكن إصلاحه.

وبموجب القواعد الجديدة، ستتجه الشركات إلى خيارات بديلة، مثل التبرع بالمنتجات أو إصلاحها وإعادة استخدامها، إلى جانب تحسين إدارة المخزون وتقليل الإنتاج لتفادي الفائض.

ويرى خبراء أن القرار يمثل تحدياً كبيراً لشركات الأزياء الفاخرة التي اعتادت التخلص من المنتجات غير المبيعة للحفاظ على ندرتها وقيمتها السوقية، في وقت تشير تقديرات أوروبية إلى إتلاف ما بين 264 ألفاً و594 ألف طن من المنتجات النسيجية سنوياً قبل استخدامها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام