أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُحافظة البصرة تمَّ خلالهما ضبط (٦) مُتَّهمين؛ لتورُّطهم في قضايا تلاعبٍ وتزويرٍ؛ لنقل ملكيَّة عقارٍ يعود إلى أحد المواطنين، وتعقيب معاملاتٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

الهيئة، في حديثها عن العمليَّة الأولى، أشارت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط  في مُديريَّة تحقيق البصرة، قام بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاري الثانية، وتمكَّن من ضبط (٤) مُتَّهمين بحوزتهم أولياتٌ ووكالةٌ صادرةٌ عن كاتب عدل المدائن؛ لغرض السير في إجراءات نقل ملكيَّة عقارٍ يعود إلى أحد المُواطنين، مُستغلّين عدم قدرة صاحب العقار على المُراجعة؛ كونه مريضاً "مقعداً" منذ العام ٢٠٢٠.

وأضافت إنَّه، بعد الاستيضاح من المُتَّهمين عن اسم مالك العقار، ادّعوا أنَّه يسكن في محافظة أربيل وقام بإعطائهم وكالةً عامَّةً، لافتةً إلى أنَّه بعد قيام الفريق بتدقيق الأوليَّات تبيَّن أنَّها غير صحيحةٍ ومُخالفة للقانون، منوهةً بالقيمة التقديريَّة للعقار الذي يقع في مركز المحافظة، حيث تصل قيمته إلى  (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، قامت المُديريَّة بتأليف (٨) فرقٍ ميدانيَّةٍ انتقلت إلى الدوائر الخدميَّة في المُحافظة؛ لرصد المُخالفات الإداريَّة والماليَّة، مُوضحةً أنَّ الفريق الذي انتقل لمُديريّة ضريبة البصرة ضبط مُتَّهمين اثنين وبحوزتهم معاملاتٌ تعود إلى عددٍ من المُواطنين؛ لغرض تعقيبها، مُبيّنةً أنَّه بعد تدقيق المُعاملات تبيَّن عدم وجود أيّ وكالةٍ رسميَّةٍ أو سندٍ قانونيٍّ يُخوّلُهم القيام بذلك، كما تمَّ ضبط مجموعة مُعاملاتٍ ضريبيَّة بحوزتهم مثبت عليها تواقيع وأختام الدائرة.

وتابعت إنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في البصرة، قرَّر توقيف المُتَّهمين الـ  (6) الذين تمَّ ضبطهم في العمليَّتين، على ذمَّة التحقيق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام