أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يوم السبت، عن زيارة رسمية قادمة الى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال استقبال الزيدي عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الاهلية، بحضور؛ وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد أكد الزيدي أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لانجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل.
وشدد الزيدي على محاربة الفساد والابتزاز، كما دعا جميع رجال الأعمال أو الشركات الى عدم الإنجرار الى تقديم اي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة.
وقال الزيدي إن القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد، ومعاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي؛ "التحاسب الضريبي" و"حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و"حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
وأضاف: لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية، وسنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة، والمواطن.
وكشف رئيس الحكومة العراقية عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن قائلاً: لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معناً عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك.
ولفت الزيدي، إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي.
وأوضح أن أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية، وهيأنا دُفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام.
وأشار إلى إصداره توجيهات بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام، كما وجه بدراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبهم عرض رجال الأعمال توسعة التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
