كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا، ديفيد أميل، أن وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، بهدف التعويض عن خسائر البلاد المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على ميزانيتي الدفاع والعدل دون أي تخفيضات.

وأوضح أميل أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت، يوم أمس، عن خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليار يورو، إلى جانب إلغاء مخصصات إضافية بنحو 847 مليون يورو، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء التكاليف الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لخطة حكومية سابقة وفّرت مبلغًا يقدر بنحو 2.2 مليار يورو، تم الحصول عليه من خلال تجميد تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي للعمال ذوي الأجور المنخفضة، والذي أعلنته الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، و2 مليار يورو من الإنفاق الاجتماعي. مع ذلك، لن يتم خفض ميزانيتي وزارتي الدفاع والعدل.

وبينت وزارة المالية أن هذه التدابير ذات طابع مؤقت، مشيرة إلى إمكانية رفع التجميد عن الأموال خلال العام الجاري وفق تطورات الأوضاع، ومن المقرر عقد اجتماع جديد نهاية يونيو/حزيران لمناقشة إجراءات التقشف الطارئة المقبلة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام